ضرورة اهتمام المجتمعات النامية بالاستشراف لحل مشاكلها المركبة

شدد الأستاذ الجامعي والباحث سليم قلالة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة الاهتمام بمجال الاستشراف في حل المشاكل المركبة التي تعاني منها المجتمعات النامية على غرار الجزائر التي يتعين عليها فتح التكوين في هذا النسق الحيوي. وفي ندوة حملت عنوان ''الاستشراف من أجل التنمية'' احتضنها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية أكد الأستاذ قلالة أن المجتمعات النامية ينقصها الاستباق أو ما يعرف بالاستشراف حيث تبقى أطرافا ''لا تستحدث الفعل وإنما تعيش ضمن نطاق رد الفعل''. وقام الباحث في عرضه المسهب بإسقاط هذه الحالة على الجزائر التي يغيب فيها هذا النوع من الدراسات المعمقة باستثناء تجربة لم تكتمل تعود إلى سنة 1992 أين بادر الفقيد الجيلالي اليابس بطرح مشروع استشرافي بعنوان ''الجزائر 2005 '' وهي المبادرة التي استرجعت من جديد عقب اغتياله ليتم تمديدها إلى آفاق .2010 ويقول السيد قلالة إن مسألة الاستشراف ''لا تتعلق بالمعطيات وإنما بالمنهجية المتبعة في التعامل معها للخروج بسيناريوهات محتملة الوقوع في المستقبل''، ولذلك من الضروري التفكير في فتح مجال التكوين في هذا النوع من العلوم على مستوى الجامعات وعدم حصرها في مراكز البحث فقط. كما ذكر بأهمية الاعتماد على الاستشراف الذي يؤدي تغييبه إلى الوقوع في أزمات متعددة الأبعاد مما يدفع بدوائر القرار إلى ''التحرك في إطار استعجالي في ظل قلة أو غياب الخيارات المطروحة مع إجبارية مواكبة التغيرات الحاصلة أيا كانت النتائج''، وهو ما يجعل هذه الأطراف ''تعيش ضمن رد الفعل'' يشرح السيد قلالة. ولتفادي هذه النتيجة يتعين حل المشاكل والأزمات من خلال ''صياغة رؤية مرجعية ترتكز على التعرف على الرهانات والفاعلين'' وهي الطريقة التي تسمح ب''وضع مشاريع ديناميكية من منطلق أن المستقبل متغير في حد ذاته''. كما يصبح من الضروري أيضا في هذا الإطار طرح الأسئلة المناسبة مثل: ماذا يمكن أن يحدث وما يمكن فعله إزاء الحدث وكيف ذلك وهي كلها أسئلة تقع في نطاق الاستشراف الإستراتيجي يتابع السيد قلالة. وباتباع هذا النسق المنطقي ''البسيط'' تصبح المشكلات ذات الطابع المركب قابلة للحل من خلال ''إلغاء الرؤية الضبابية'' التي تعتم على حكم رجل السياسة أو الصناعي أو رجل الاقتصاد. وخلص الباحث إلى تقديم عدد من النقاط ''الرئيسية'' في تناول الاستشراف منها أهمية التدريب على طرق وتقنيات الاستشراف وضرورة إنجاز دراسات استشرافية قطاعية على أن يكون من يقوم بالعملية من ذات البيئة الخاضعة للاستشراف.