ضرورة ملحة لبناء المستقبل

شدّد أمس، سليم قلالة أستاذ جامعي بكلية العلوم السياسية والاعلام على ضرورة اعتماد النظام السياسي لأية دولة ما على الدراسات الاستشرافية كونها الكفيلة بالحفاظ على استمرارية الدولة وقوتها معطيا مثالا عن الولايات المتحدة الامريكية التي اختارت رئيسها ذو بشرة سوداء بناءا على دراسة استشرافية تقول بأن تنصيب أوباما سيحفظ لأمريكا مصالحها ويحقق أهدافها.
مشيرا الى أنه نتيجة غياب دراسات استشرافية بالجزائر خسرنا الكثير من الأموال على مستوى كل القطاعات، وعلى رأسها قطا التربية الوطنية الذي يمتص الملايين من الأموال، لكن دون نتيجة لعدم وجود رؤية مستقبلية للقطا، تضمن أفضل تعليم للأجيال الصاعدة.
وفي هذه النقطة بالذات، أضاف الأستاذ الجامعي لدى تنشيطه لندوة فكرية حول ''الاستشراف والتنمية» بمركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على قطا اقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي، بل هي عملية تكاملية ترتكز على تسطير إستراتيجية وتصور موحد بين مختلف القطاعات، مطالبا بضرورة وجود سيناريو مرجعي لكل رؤية مستقبلية، حيث يتخذ القرار بناءً على هذه الرؤية، لأنه بدون وجود سيناريو مرجعي لا تستطيع أية دولة التقدم نحو الأمام، بل تتحرك ضمن الضبابية والخطأ.
ولم ينف الدكتور قلالة اعتماد بعض المؤسسات الاقتصادية على الدراسات الاستشرافية قائلا: «بأنه احتمال أكبر بأن الشركات الجزائرية تقوم بدراسات استشرافية عن طريق الاستعانة بمكاتب خبرة أجنبية»، مؤكدا بأن الدور الذي تقوم به المحافظة السامية للتخطيط والاستشراف الجزائري ما هو إلا عمل قطاعي فقط وليس استشرافي.
وبالنسبة لعلاقة السياسي بالاستشراف، أوضح الأستاذ الجامعي بأن العلاقة يكتسيها غموض، بحكم النظرة الخاطئة للسياسي اتجاه الدراسات الاستشرافية، مفيدا بأنه ينبغي على السياسي أن يقتنع بأن الاستشراف لايستغل سياسيا ولا يشكل خطرا على المسؤول السياسي، وإنما يفتح له المجال لكي تكون له بدائل أفضل، ويقوم باختيار استراتيجية مثلى، وأنه لا يمكننا أن نحمل النخبة المسؤولية في عدم إعداد دراسات استشرافية، بل يجب أن نسعى الى الاقنا.
من جهته، أكد الأستاذ برقوق محند بأن الاستشراف هو ضرورة آلية لبناء مستقبل البلد، كونه يساعد في الرفع من عقلانية اتخاذ القرار وأن الجزائر بحاجة لتدارك الخطر وبناء استراتيجية بعيدة المد، واصفا الخطط التنموية التي سطرتها بلادنا بأنها خطط رد الفعل، ودعا المتحدث في معرض تدخله الى فتح مجال الاستشراف وتطويره، وقال بأن بلادنا لا تتوفر على مركز متخصص استطا تكوين نخبة من المستشرفين، ما عدا مركزين لا يقومان بالدراسات الاستشرافية.
وفي هذا السياق دائما، أشار برقوق الى أنه كانت محاولة سنة 2005 لاعداد دراسة استشرافية ببلادنا، لكن لم تستمر لسببين: الاول هو أن الدراسة كانت مبادرة غير رسمية، مما جعل الوصول الى المعلومات صعب، وثانيا غياب الربط بين مختلف التخصصات، لأن الاستشراف قال المتدخل يقتضي الربط بين حلقة من التخصصات.
نفس الأمر، ذهب إليه الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي مفيدا بأنه حاول مع مجموعة من المثقفين الجزائريين اعداد دراسة مستقبلية عن الجزائر، لكنهم كانوا يشتغلون تحت الضغط الأمني الذي لم يمكنهم من التفكير بشكل صحيح، ومن ثمة إيقاف الدراسة، وأضاف سراي بأن رئاسة الجمهورية آنذاك هي من طلبت القيام بدراسة استشرافية حول الجزائر.
ودعا الخبير الاقتصادي في هذا المضمار، الى وجوب إرساء مناقشة وطنية حول موضو الاستشراف، وحسبه، فإن القضية هي مسألة ثقافة عامة، وينبغي اشراك كل المثقفين الجزائريين في هذه القضية، لأن بلادنا بحاجة الى النهضة الثقافية.
وبالموازاة مع ذلك، أكد سراي بأن الخطورة الآن تنحصر في الاستراتيجيات القصيرة المدى ما جعل السياسة التنموية لبلادنا تفشل، مضيفا بأن بلادنا لا تملك نظرة جيو سياسية بعيدة المدى، وهذا ما صعب المهام على بعض الوزراء الذين يحاولون تصحيح أخطاء السنوات السابقة في فترة وجيزة.