وجّهت جمعية ''الأمل في الحياة'' لمساعدة مرضى السرطان بولاية بلعباس أصابع الاتهام وراء تدهور الوضعية الصحية للنساء المصابات بسرطان الثدي، إلى بعض المسؤولين عن إدارة المستشفى، وأكد أعضاء الجمعية تمسك هذه الأخيرة بمبدئها في الدفاع عن حقوق المرضى ومكافحتها من أجل تمتعهم بحقوقهم المشروعة في العلاج، ومطالبتها بتغيير الوضع القائم فيما يتعلق بالحصول على الأدوية لدى الصيدليات باستعمال بطاقة الشفاء. ندد كل من الأمين العام للجمعية فقيرة بارودي وأمينة الخزنة بدري مختارية، ومساعدتها أوهيبي نضيرة، بالوضعية المزرية التي يعيشها مرضى السرطان على مستوى ولاية بلعباس، وطالب المتحدثون الثلاثة باسم الجمعية في لقاء خاص جمعهم ب''الحوار'' على هامش المؤتمر السابع للجمعية الجزائرية للهيموفيليا وحقن الدم، باسم المرضى بضرورة إعادة النظر في طريقة حصول هذه الفئة على الأدوية. 3 آلاف دينار شهريا غير كافية لسد نفقات المرضى قال فقيرة بارودي إن المرضى المصابين بالسرطان يتلقون منحة شهرية من الدولة قيمتها 3 آلاف دينار، معتبرا الأمر مبادرة حسنة إلا أنها غير كافية، حسب ما أضاف. وأوضح أن هناك أنواعا كثيرة من الأدوية ما يتجاوز سعرها 40 ألف دينار، ويطلب الصيدلي من المريض أن يقدم له الفرق والمقدر ب 10 آلاف دينار. علما أن العلاج ببعض الأدوية يستمر في أقل التقديرات إلى 6 أشهر ما يثقل كاهل المريض وعائلته. فيتوقف العديد من المرضى عن العلاج في مراحل جد مبكرة من الشروع فيه، خاصة أولئك المنحدرين من عائلات فقيرة أو ذات عدد كبير من الأفراد. ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة أوهيبي نضيرة أن ولاية بلعباس تعرف، ومنذ فترة طويلة، انقطاعا عن التموين بالأكياس الطبية الخاصة بمرضى سرطان القولون، إلى جانب ندرة في الحفاظات من الحجم الكبير سواء على مستوى المستشفى أو على مستوى الصيدليات، ما يضطر المرضى وعائلاتهم للبحث عنها في الولايات المجاورة. وفي سباق متصل، كشف أعضاء الجمعية وجود 811 مريض مصاب بالسرطان مسجلا على مستوى الجمعية، 75 منهم غير مؤمنين اجتماعيا، يعمل يوميا أعضاء الجمعية على الدفاع عن حقوقهم في التأمين الاجتماعي، بالتقرب من مديرية الشؤون الاجتماعية لولاية سيدي بلعباس محملين بالملفات التي لم تلق الاهتمام. الذهنيات البالية تحدّ من نجاح حملة التشخيص المبكر عن سرطان الثدي تنظم جمعية ''الأمل في الحياة'' لمساعدة مرضى السرطان لولاية سيدي بلعباس، حسب ما أوضحه أعضاؤها في لقائهم ب ''الحوار''، أياما تحسيسية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما قامت الجمعية منذ سنتين بتنظيم دورة تكوينية للأطباء العامين من القطاعين العام والخاص في كيفية الكشف الأولي عن السرطان وتم التركيز بالمناسبة على تكوين 6 أطباء حول قراءة الصفائح الخاصة بفحوص سرطان عنق الرحم. غير أن جهود الجمعية تبقى غير كافية لاعتبارها الجهة الوحيدة التي تعمل على الدفاع عن حقوق المرضى في العلاج. فلا تبدي إدارة مستشفى سيدي بلعباس أي حركة إيجابية لفائدة هذه الفئة، ويظهر هذا جليا، حسب أعضاء الجمعية في عدم الشروع في استخدام جهاز الماموغرافي المستقدم منذ سنتين، ما يعد حجر عثرة أمام نجاح حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تقوم بها الجمعية على مستوى مقر الولاية وبقافلتها التي تستهدف المناطق النائية من الولاية. وبرى أعضاء الجمعية أن الجزائر أو على الأقل بعض الولايات لا يمكنها الحديث أو انتظار ظهور البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، في وقت لا تستغل ما يوجد بين يديها من تجهيزات. كما أنه لا يمكن الحديث عن البرنامج إذا لم يتم العمل على مستوى القاعدة الشعبية والجماهيرية لمحاربة الذهنيات البالية في تلك المناطق، حيث تعرف نقصا في الأطباء المختصين في سرطان الثدي من النساء، فغالبية الأطباء رجال، وبما أن سكان هذه المناطق هم الذين لازالوا يرفضون أن يكشف طبيب على نسائهم، فإن نجاح حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تبقى مرهونة أولا بتغيير الذهنيات وثانيا بالشروع في استعمال جهاز الماموغرافي.
