أمام عجز البلدية عن تنظيم التجارة.. الباعة الفوضويون يجتاحون المدينة

عجزت بلدية باتنة في السيطرة على التجار الطفيليين، حيث كان فشلها ذريعا في أول تحرك لها ضد التجار الموازين وذلك بكل من حي 05 جويلية وقرب المسرح الجهوي، حيث أصبح تواجد هذه الأسواق بهذه الأماكن كارثة متعددة الأضرار لا طائل منها سوى تشويه منظر المدينة وهي الفوضى التي انتشرت بعدة أحياء. هذه التجارة التي نشأت كالفطريات عرفت تفاقما في الآونة الأخيرة. حيث اجتاحت عدة جهات تتقدمها السوق المحاذية لمحطة نقل المسافرين وسط المدينة، أين ظلت الفوضى في اتساع مستمر دون ضوابط ودون أدنى معيار تجاري، حيث اختص بعض الباعة في هذه المناطق بالترويج لمواد غذائية منتهية الصلاحية خاصة منها الحلوى والكعك والشوكولاطة والتي تباع بأبخس الأثمان لأنه لم يبق من عمرها إلا أياما أو أدنى من ذلك، والمثير للانتباه أن هذه المواد يتم عرضها تحت أشعة الشمس وتبقى عرضة للغبار طيلة النهار وبالتالي فهي تشكل خطرا على صحة المستهلكين، كما أن الانتشار الفوضوي لهؤلاء الباعة تسبب في عرقلة حركة المرور والولوج إلى بعض الأحياء أصبح مستحيلا، ناهيك عن الأوساخ التي يخلفونها وراءهم مما يعني أن هذه المنطقة أصبحت فعلا عرضة لمختلف الأخطار. وأمام هذه الوضعية تقدم المواطنون وبعض التجار الذين اضطربت تجارتهم وأصبحوا مهددين في رزقهم بشكاوي، وعليه أخذت السلطة المحلية انشغالاتهم بعين الاعتبار وأدرجت هذه النقطة من ضمن النقاط التي تطرق إليها المجلس البلدي في إحدى دوراته، حيث تم إصدار قرار بتفريق التجار الطفيليين وإعادة الأماكن إلى وضعها الطبيعي. ولكن في الآونة الأخيرة عاد بعض التجار الفوضويين لممارسة أنشطتهم التجارية في تلك الأماكن وكذا في بعض الأحياء القريبة من وسط المدينة، وبالتالي استأنف الباعة نشاطهم في نفس الظروف وكأن شيئا لم يكن وذهبت كل المجهودات أدراج الرياح لتعود بذلك الفوضى إلى بعض الأحياء، ويبقى الوضع كارثيا أيضا بمحاذاة سوق حي 1200 مسكن والمختصة في بيع الخضر والفواكه والأسماك أيضا، وهذا رغم توفر البلدية على إمكانيات تسمح لها بخلق سوق مغطاة ومنظمة، لكن يبدو أن المسألة ليست متعلقة بالإمكانيات فقط بل تحتاج إلى قرارات حقيقية لتقضي على التجارة الفوضوية، وفي انتظار ذلك تبقى فوضى السوق سيدة الموقف.