عجزت مختلف المخططات عن وضع حد لانتشار السوق الموازي في الجزائر، ويعود الفشل إلى غياب رؤية واضحة من قبل وزارة التجارة التي رمت بالكرة في مرمى الداخلية، حيث تتحمل الشرطة عبء مطاردة الباعة الفوضويين وهي الطريقة التي أثبتت فشلها في السنوات الأخيرة وتتطلب إجراءات أساسية نابعة من دراسات خبراء اقتصاديين تهدف إلى استقطاب الباعة الناشطين في السوق الموازي وتتحدث مختلف التقارير عن وجود أكثر من مليوني ناشط غير شرعي يكبدون خزينة الدولة سنويا 20 ألف مليار سنتيم. تتواصل معاناة الاقتصاد الوطني الذي يبقى رهين المحروقات منذ الاستقلال، وفشل في التخلص من هذه العقدة، فمن الاشتراكية القاتلة التي أخضعت الاقتصاد الوطني إلى برامج شعبوية، أدى إلى ضخ أموال طائلة في مناطق صناعية غير مجدية والتي كان الهدف منها الدعاية فقط. وفي بداية التسعينيات دخلت الجزائر اقتصاد السوق دون مقدمات ولا تحضيرات مما أدى إلى استفحال الفوضى خاصة في المجال التجاري، فقد وجد المستوردون في تلك الفترة التي تميزت بتدهور أمني خطير الفرصة لتوسيع نشاطهم واستيراد كل شيء تحت غطاء اقتصاد السوق وفي ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي مر بها الجزائريين، بعد غلق 1500 شركة وتسريح 400 ألف عامل في 1994 عشية التوقيع مع صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطا قاسية على الجزائر من أجل منحها القروض وإعادة جدولة ديونها. ولم يجد العمال الجزائريين المسرحين والبطالين سوى السوق الموازي للنشاط وعرفت الجزائر ظهور مئات المساحات التجارية التي تنشط فوضويا وتعتبر أسواق العلمة، ودي 15 بالحراش، وبريكة، والجزار وتاجنانت وشلغوم العيد، ومغنية، ودبي بباب الزوار والحميز ومغنية وعين الحجل والجزار وعين أمليلة ومغنية، دون الحديث عن المساحات الصغيرة المنتشرة قرب الأحياء السكنية، وتسيطر هذه المساحات على 60 بالمائة من أموال الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 08 ملايير دولار وأكثر، لأن السوق الموازية يظهر بأن له علاقة متينة مع ارتفاع الاستيراد الذي بلغ السنة المنصرمة 40 مليار دولار. وتكلف الأسواق الموازية خزينة الدولة سنويا خسائر ب 200 مليار دينار، حسب المديرية العامة للضرائب، فالتهرب الضريبي الذي ينتشر بطرق ملتوية أصبح مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، وقد يكون هذا الملف وراء تعطل الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فهذا الملف الذي شغل بال الرأي العام لسنوات لم يفلح مختلف وزراء التجارة الجزائريين في إقناع الشعب بخلفيات تأخر الانضمام وهذا في ظل وصول عدد المنخرطين إلى أكثر من 144 دولة. ويرتبط السوق الموازي في بلادنا بنشاط التهريب، فهذا الأخير يعتبر ممونا أساسيا للسوق الموازي واتضح أن بارونات التهريب لها نصيب كبير من الاقتصاد الوطني، وعليه فالاقتصاد الوطني لن يعرف التحرر من التبعية للمحروقات إلا باستئصال السوق الموازي والتهريب.
