منحة معتبرة للباحثين الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد

ستقدم منحة للباحثين الذين ''سيساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد'' حسب ما أعلن عنه مساء أول أمس اوراق حفيظ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم يحدد اوراق قيمة هذه المكافأة غير أنها ستكون ''معتبرة'' كما أوضحه هذا المسؤول خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي وطني حول إعداد نظام وطني لتقييم وتثمين البحث العلمي. وتندرج هذه المنحة في إطار ''التعاقد الخاص بعمل البحث'' الذي يعد ضمن الإجراءات التحفيزية المتضمنة في النظام الوطني الجديد حسب ما أشار اليه نفس المتحدث خلال هذا اللقاء الذي ضم رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب. وأكد اوراق في هذا الإطار على أن ''هذه المنحة ستمنح للنشاطات المتعلقة بالبحث خارج المؤسسات الجامعية التي ينتمي إليها الأساتذة والباحثين المعنيين الذين سيخضعون لشرط واحد يتعلق بالقيام بأبحاثهم بمخابر مختلطة أي في إطار الشراكة مع خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية''. ويرمي هذا الشكل من التعاون إلى ترقية ''البحث المفيد الذي يقدم حلولا مناسبة للاحتياجات الخاصة بكل قطاع وبكل جهة من الوطن'' وفق نفس المصدر، مضيفا أن المخابر المختلطة يمكن أن تتمركز داخل المؤسسات الجامعية أو الهياكل التابعة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية. ويأتي تخصيص هذه المنحة في سياق إجراءات أخرى مثل صندوق تحفيز أطروحات التخرج الذي أنشئ من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الصناعي من أجل استحداث مناطق للتنمية الصناعية المندمجة. ومن المتوقع أن يشهد مجال البحث حركية جديدة خاصة مع إنشاء عن قريب للمجلس الوطني للبحث العلمي والتقني حيث برمج اجتماعه الأول مع نهاية شهر جوان القادم تحت رئاسة الوزير الأول وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث كما أضاف ذات المسؤول، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ''بهيئتين محايدتين مكلفتين بإعطاء التوجيهات المناسبة من أجل منح الأولويات للبرامج الوطنية للبحث. وذكر اوراق أنه قد تم تخصيص غلاف مالي قدره 5 مليار دج لتجسيد ثلاثة آلاف مشروع مسجل في إطار البرامج الوطنية للبحث ال 34 المقترحة ضمن البرنامج الخماسي 2008-2012 بتمويل يتراوح بين 3 و10 مليون دج لكل مشروع خلال سنتي 2011 و.2012 وأشار إلى أن الجزائر تعد 38 ألف أستاذ جامعي منهم 16280 يقومون بأبحاث أي ما يعادل 520 باحث لكل مليون نسمة، معتبرا هذه النسبة ب''غير الكافية مقارنة مع النسبة المطلوبة وفق المعايير الدولية (2000 باحث/مليون نسمة). وأضاف اوراق بأنه بالإمكان أن تصل النسبة المذكورة بالجزائر إلى 1400 باحث/مليون ساكن، مؤكدا أن ''سبب تسجيل بلدان أخرى لنسب أحسن في هذا المجال مثلما هو الشأن بالنسبة لتونس (2200 باحث لكل مليون نسمة) وفرنسا (4200 باحث) أو اليابان الذي يحقق الرقم القياسي العالمي (5300 باحث لكل مليون نسمة) يعود إلى كون الجامعة الجزائرية تراهن فقط على الجانب البيداغوجي''. وتتمثل النظرة على المدى المتوسط في وضع اليات من شأنها أن تسمح لكل الأساتذة الجزائريين بالمشاركة في نشاط البحث -حسب المصدر ذاته، مذكرا في هذا السياق أن الشروط الخاصة بفتح المخابر قد تم تبسيطها وأن الإستراتيجية المعتمدة حاليا ترمي إلى تجميعها في أقطاب الامتياز الخاصة بالمحاور الكبرى للبحث. ويرى نفس المتدخل أن للجزائر الإمكانيات من أجل التمركز كقطب امتياز على الصعيد الإفريقي، مستندا الى دراسة أجريت بالتعاون مع خبراء هيئة أجنبية (تومسون رويتيرز) التي صنفت في تقريرها الأخير الجامعة الوطنية في الصف الثالث في أربعة اختصاصات وهي الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الجغرافيا وفي الصف الخامس بالنسبة للرياضيات والإعلام الآلي. وبخصوص تصنيفات أخرى على المستوى الدولي التي تضع الجامعة الجزائرية في ترتيب لا تحسد عليه أكد اوراق أن العديد من الدول المتقدمة منها بلدان الاتحاد الأوروبي قد ''شككت في هذه الأنظمة التي لا تتماشى والواقع بما أنها تعتمد على مؤشرات بالية على غرار المؤشر الذي يأخذ في الحسبان جائزة نوبل حتى ولو عاد تاريخ منحها إلى عشريات عديدة''. وذكر ذات المسؤول أنه قد تم تجنيد كافة الوسائل المادية والمالية من أجل تثمين البحث العلمي وجعله ينسجم مع الكفاءات بالجزائر، حيث تقترح المديرية العامة التي يشرف عليها في كل سنة 600 منصب مالي مع دعم مخابر البحث الجامعية بالتجهيزات الضرورية، مضيفا أنه من المتوقع فتح مع نهاية 2012 حوالي 50 مركزا جديدا للبحث وكذا تكوين ثلاثة آلاف باحث لتضاف بذلك إلى 20 مركزا متوفرا حاليا مع إحصاء 1200 باحث. وأعلن اوراق أيضا عن إنشاء ابتداء من الدخول الجامعي المقبل بكل جامعة خليتين ستكلف إحداهما بتثمين البحث والأخرى بنقل التكنولوجيا. وستوكل لهاتين الخليتين مهمة إنشاء محضنة بكل جامعة التي من شأنها أن تعمل على استحداث مؤسسات وصناعات صغيرة ومؤسسات حديثة النشأة ستكون بمثابة ثمرة جهود نفس الجامعة.