خصصتها المديرية العامة للبحث العلمي للذين يساهمون في التنمية الاقتصادية

منحة معتبرة للباحثين

سيتم تخصيص منحة للباحثين المساهمين في التنمية الاقتصادية للبلاد حسبما كشف عنه أول أمس بوهران المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد اوراق حفيظ.
ولم يحدد السيد اوراق قيمة هذه المكافأة، غير أنها ستكون معتبرة كما أوضحه هذا المسؤول خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي وطني حول إعداد نظام وطني لتقييم وتثمين البحث العلمي.
وتندرج هذه المنحة في إطار ''التعاقد الخاص بعمل البحث'' الذي يعد ضمن الإجراءات التحفيزية المتضمنة في النظام الوطني الجديد حسبما أشار إليه المتحدث خلال هذا اللقاء الذي ضم رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب.
وأكد السيد اوراق في هذا الإطار على أن ''هذه المنحة ستمنح للنشاطات المتعلقة بالبحث خارج المؤسسات الجامعية التي ينتمي إليها الأساتذة والباحثين المعنيين الذين سيخضعون لشرط واحد، يتعلق بالقيام بأبحاثهم بمخابر مختلطة أي في إطار الشراكة مع خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية''.
ويرمي هذا الشكل من التعاون إلى ترقية ''البحث المفيد الذي يقدم حلول مناسبة للاحتياجات الخاصة بكل قطاع وبكل جهة من الوطن'' وفق المصدر، مضيفا أن المخابر المختلطة يمكن أن تتمركز داخل المؤسسات الجامعية أو الهياكل التابعة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية.
ويأتي تخصيص هذه المنحة في سياق إجراءات أخرى مثل صندوق تحفيز أطروحات التخرج الذي أنشئ من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الصناعي من أجل استحداث مناطق للتنمية الصناعية المندمجة. ومن المتوقع أن يشهد مجال البحث حركية جديدة خاصة مع إنشاء -عن قريب- المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني حيث برمج اجتماعه الأول مع نهاية شهر جوان القادم تحت رئاسة الوزير الأول وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث كما أضاف المسؤول، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ''بهيئتين محايدتين مكلفتين بإعطاء التوجيهات المناسبة من أجل منح الأولويات للبرامج الوطنية للبحث.
وذكر السيد اوراق أنه قد تم تخصيص غلاف مالي قدره 5 مليار دج لتجسيد ثلاثة ألاف مشروع مسجلا في إطار البرامج الوطنية للبحث ال34 المقترحة ضمن البرنامج الخماسي 2008 / 2012 بتمويل يتراوح بين 3 و10 مليون دج لكل مشروع خلال سنتي 2011 و.2012 وأشار إلى أن الجزائر تعد 38 ألف أستاذ جامعي منهم 16280 يقومون بأبحاث أي ما يعادل 520 باحث لكل مليون نسمة معتبرا هذه النسبة ب''غير الكافية مقارنة مع النسبة المطلوبة وفق المعايير الدولية (2000 باحث/مليون نسمة).
وأضاف السيد أوراق بأنه بالإمكان أن تصل النسبة المذكورة بالجزائر إلى 1400باحث/مليون ساكن مؤكدا أن ''سبب تسجيل بلدان أخرى لنسب أحسن في هذا المجال مثلما هو الشأن بالنسبة لتونس (2200 باحث لكل مليون نسمة) وفرنسا (4200 باحث) أو اليابان الذي يحقق الرقم القياسي العالمي (5300 باحث لكل مليون نسمة) يعود إلى كون الجامعة الجزائرية تراهن فقط على الجانب البيداغوجي''. وتتمثل النظرة على المدى المتوسط في وضع آليات من شأنها أن تسمح لكل الأساتذة الجزائريين بالمشاركة في نشاط البحث حسب المصدر، مذكرا في هذا السياق أن الشروط الخاصة بفتح المخابر قد تم تبسيطها وأن الاستراتيجية المعتمدة حاليا ترمي إلى تجميعها في أقطاب الامتياز الخاصة بالمحاور الكبرى للبحث.