بتمويل يتراوح بين 3 و10 مليون دج لكل مشروع : وزارة البحث العلمي تخصص 5 مليار دج لتجسيد 3000 مشروع في المجال

أعلن ، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوراق حفيظ بوهران، خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي وطني حول إعداد نظام وطني لتقييم وتثمين البحث العلمي ، أنه " ستقدم منحة للباحثين الذين سيساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد ، وأضاف أنه ، من المتوقع إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني قريبا، حيث برمج اجتماعه الأول مع نهاية شهر جوان القادم تحت رئاسة الوزير الأول ، وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث كما ، مشيرا ، إلى أن الأمر يتعلق بهيئتين محايدتين مكلفتين بإعطاء التوجيهات المناسبة من أجل منح الأولويات للبرامج الوطنية للبحث. وذكر أوراق ، أنه قد تم تخصيص غلاف مالي قدره 5 مليار دج لتجسيد ثلاثة ألاف مشروع مسجلا في إطار البرامج الوطنية للبحث ال 34 المقترحة ضمن البرنامج الخماسي 2008-2012 بتمويل يتراوح بين 3 و10 مليون دج لكل مشروع خلال سنتي 2011 و2012 ، إلا انه لم يحدد قيمة هذه المكافئة غير أنها ستكون "معتبرة". وتندرج هذه المنحة في إطار التعاقد الخاص بعمل البحث الذي يعد ضمن الإجراءات التحفيزية المتضمنة في النظام الوطني الجديد حسبما أشار أوراق خلال هذا اللقاء الذي ضم رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب.و أكد أوراق ، في هذا الإطار على أن هذه المنحة ستمنح للنشاطات المتعلقة بالبحث خارج المؤسسات الجامعية التي ينتمي إليها الأساتذة والباحثين المعنيين الذين سيخضعون لشرط واحد يتعلق بالقيام بأبحاثهم بمخابر مختلطة أي في إطار الشراكة مع خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية. و يرمي هذا الشكل من التعاون إلى ترقية البحث المفيد الذي يقدم حلول مناسبة للاحتياجات الخاصة بكل قطاع وبكل جهة من الوطن وفق نفس المصدر مضيفا أن المخابر المختلطة يمكن أن تتمركز داخل المؤسسات الجامعية أو الهياكل التابعة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية. ويأتي تخصيص هذه المنحة في سياق إجراءات أخرى مثل صندوق تحفيز أطروحات التخرج الذي أنشئ من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الصناعي من أجل استحداث مناطق للتنمية الصناعية المندمجة. وأشار ذات المصدر، إلى أن الجزائر تعد 38 ألف أستاذ جامعي منهم 16280 يقومون بأبحاث أي ما يعادل 520 باحث لكل مليون نسمة، معتبرا، هذه النسبة ب"غير الكافية" مقارنة مع النسبة المطلوبة وفق المعايير الدولية (2000 باحث مليون نسمة). وأضاف أوراق ، بأنه بالإمكان أن تصل النسبة المذكورة بالجزائر إلى 1400 باحث لكل مليون ساكن، مؤكدا، أن سبب تسجيل بلدان أخرى لنسب أحسن في هذا المجال مثلما هو الشأن بالنسبة لتونس (2200 باحث لكل مليون نسمة) وفرنسا (4200 باحث) أو اليابان الذي يحقق الرقم القياسي العالمي (5300 باحث لكل مليون نسمة) يعود إلى كون الجامعة الجزائرية تراهن فقط على الجانب البيداغوجي. ويرى نفس المتدخل ، أن للجزائر الإمكانيات من أجل التمركز كقطب امتياز على الصعيد الإفريقي مستندا إلى دراسة أجريت بالتعاون مع خبراء هيئة أجنبية (تومسون رويتيرز) التي صنفت في تقريرها الأخير الجامعة الوطنية في الصف الثالث في أربعة اختصاصات وهي الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الجغرافيا وفي الصف الخامس بالنسبة للرياضيات والإعلام الآلي. وأعلن أوراق أيضا، عن إنشاء ابتداء من الدخول الجامعي المقبل بكل جامعة لخليتين ستكلف إحداهما بتثمين البحث والأخرى بنقل التكنولوجيا. وستوكل لهاتين الخليتين مهمة إنشاء محضنة بكل جامعة التي من شانها أن تعمل على استحداث مؤسسات وصناعات صغيرة ومؤسسات حديثة النشأة ستكون بمثابة ثمرة جهود نفس الجامعة.