منحة معتبرة للباحثين الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الوطني

حركية جديدة في البحث العلمي وميلاد مجلس وطني لتقييمه برئاسة أويحيى

سيتم اعتماد ولأول مرة في الجزائر منحة معتبرة لفائدة الباحثين الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد، تندرج ضمن الإجراءات التحفيزية للنظام الوطني الجديد، الهادف إلى خلق حركية في مجال البحث خاصة مع إنشاء عن قريب المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني لتقييم البحث العلمي برئاسة الوزير الأول.
وحسب تصريح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوراق حفيظ، خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي وطني حول إعداد نظام وطني لتقييم وتثمين البحث العلمي، فإن هذه المنحة التي ستكون في إطار التعاقد الخاص بالبحث، ستمنح للنشاطات المتعلقة بالبحث خارج المؤسسات الجامعية التي ينتمي إليها الأساتذة والباحثون المعنيون الذين سيخضعون لشرط واحد يتعلق بالقيام بأبحاثهم بمخابر مختلطة، أي في إطار الشراكة مع خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أوراق أن هذا الإجراء يرمي إلى ترقية البحث المفيد الذي يقدم حلولا مناسبة للاحتياجات الخاصة بكل قطاع وفي كل جهة من الوطن، مؤكدا أن المخابر المختلطة يمكن أن تتمركز داخل المؤسسات الجامعية أو الهياكل التابعة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية. كما تأتي المنحة حسبه في سياق إجراءات أخرى مثل صندوق تحفيز أطروحات التخرج الذي أنشئ من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الصناعي من أجل استحداث مناطق للتنمية الصناعية المندمجة.
ومن المتوقع أن يشهد مجال البحث حركية جديدة خاصة مع إنشاء عن قريب المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني؛ حيث برمج اجتماعه الأول مع نهاية شهر جوان القادم تحت رئاسة الوزير الأول وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث، حسب نفس المتحدث، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بهيئتين محايدتين مكلفتين بإعطاء التوجيهات المناسبة من أجل منح الأولويات للبرامج الوطنية للبحث.
وتتمثل النظرة على المدى المتوسط في وضع آليات من شأنها أن تسمح لكل الأساتذة الجزائريين بالمشاركة في نشاط البحث، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشروط الخاصة بفتح مخابر قد تم تبسيطها والإستراتيجية المعتمدة حاليا ترمي إلى تجميعها في أقطاب الامتياز الخاصة بالمحاور الكبرى للبحث.