اختارت جمعية حماية المستهلك تنظيم الأبواب المفتوحة بجامعة بوزريعة بهدف تعريف شريحة الطلبة بمخاطر التسممات الغذائية، خاصة أن عددا كبيرا منهم يقوم بطهي المأكولات على مستوى الأحياء الجامعية دون أن تتوفر الغرف على مبردات وأجهزة حفظ المأكولات، كما أن عددا منهم يقوم بتخزين الأكل لمدة طويلة. وقد سمحت الأبواب المفتوحة بإعطاء الطلبة بعض النصائح والتوجيهات فيما يخص كيفية حفظ المأكولات أو طرق التعرف على المأكولات الفاسدة وتجنب ما يتعرض منه للتلف بسرعة كبيرة. نظمت جمعية حماية المستهلك، للمرة الثانية على التوالي، أبوابا مفتوحة حول خطورة التسممات الغذائية على مستوى جامعة بوزريعة. وحسب رئيس المكتب الولائي للجزائر العاصمة السيد عيساوي محمد، فإن الهدف من وراء هذه الأبواب هو تسليط الضوء أكثر على خطورة استهلاك المواد الغذائية التي لا تخضع لشروط الرقابة الصحية خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف حيث تشهد مختلف ولايات الوطن حالات تسمم نتيجة تناول بعض المنتجات التي تفتقر للحفظ السليم او منتهية الصلاحية. كما تعتبر الأسواق الشعبية محطة لبيع الكثير من المنتجات الغذائية سريعة التلف كالاجبان والعصائر واللحم والفواكه التي تعرض لساعات طويلة تحت أشعة الشمس. ويلاحظ أعضاء الجمعية، من خلال تحركاتهم ونشاطاتهم في مختلف أسواق العاصمة، أن المواطنين لا يبالون بتعريض حياة عائلاتهم للخطر فأغلبهم يقبل على اقتناء هذه المواد من الطرقات دون مراعاة الخطورة الكبيرة التي تشكلها على صحتهم وصحة عائلاتهم. دعوة لتوخي الحذر في الصيف دعا السيد عيساوي محمد المواطنين إلى ضرورة ان تكون لديهم ثقافة استهلاكية جيدة لتجنب الوقوع في فخ المواد الفاسدة مع الحرص على عدم اقتناء المواد المعروضة في الأسواق مثل الاجبان ومشتقات الحليب، بالإضافة الى تجنب اقتناء اللحوم التي تباع دون وجود ختم البيطري عليها. ووجه رئيس الجمعية نداءه الى المواطنين بضرورة الحذر خاصة ونحن على أبواب الصيف، حيث يشهد هذا الموسم آلاف حالات التسمم عبر الوطن خاصة على مستوى مطاعم الأكل السريع. ويسعى القائمون على هذه الأبواب، حسب السيد عيساوي، الى ترسيخ الثقافة الاستهلاكية وتعليم الطلبة وزوار الأبواب المفتوحة بعض القواعد البسيطة لتجنب التعرض الى التسمم ولفت انتباه المواطنين الى خطورة استسهال أو اللامبالاة التي أصبحت تميز المستهلك الجزائري وأضاف المتحدث انه من واجب جمعية حماية المستهلك ان توعي المواطنين والتجار بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية لما لها من أهمية مطلقة في حماية المستهلك ضد كل المخاطر التي قد تطرأ على المنتوج خلال عملية عرضه، والتي تشمل جميع المراحل من صور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي للاستهلاك، وذلك من خلال المراقبة التي فرضها القانون على المخالفات الماسة بأحكام الضمان والتقييس بواسطة أجهزة رقابة تتشكل من أعوان متخصصين لمراقبة مدى مطابقة المنتوج للمقاييس والمواصفات القانونية قصد تشخيصها وتوقيع الجزاءات في حال إثبات عدم المطابقة للمنتوج، حيث تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكبي المخالفة مما يخضع الجاني لجزاء قانوني. وفي نفس السياق، أكد عيساوي أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية لحماية المستهلك، إلا أنه يجب ضبط أحكامها بدقة وتوحيدها لخدمة الصالح العام.
