في تصريح خص به الحوار كشف السيد ''إسماعيل بوعلجة ''رئيس مكتب مراقبة الجودة ومكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة للجزائر العاصمة انه تم تسجيل منذ بداية موسم الاصطياف 6362تدخل مع تحرير 2559 مخالفة متنوعة، أما عن آخر حصيلة لشهر جويلية الجاري فقد كشف السيد بوعلجة عن تسجيل مصالحه 1110تدخل مع تحرير1084محضر مخالفة، والنتيجة كانت غلق 55 محلا يمارس نشاطات مختلفة بسبب عدم احترام شروط النظافة والحفظ التي تبقى تشكل 80بالمائة من إجمالي أسباب المخالفات، بالإضافة إلى توجيه 142إعذار لأصحاب المحلات لنفس الأسباب، وتم خلال هذه العمليات حجز1215كلغ من المواد الغذائية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 220 الف دينار جزائري . سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ بداية موسم الاصطياف ما يقارب 6362 تدخل في جميع القطاعات التجارية، بما فيها الإنتاج وخدمات التوزيع بالجملة، استيراد وتصدير، وتجزئة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية للتموين ، خاصة ما تعلق بالمواد الإستراتيجية و التي لا تزال خاضعة للدعم من طرف الدولة، مثل الحليب، السميد، وكذلك مجابهة الوضعيات الخاصة بندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك لضمان تموين دائم ومستقر للسوق خلال عملية تحرير محاضر متابعة قضائية ضد المخالفين، وتم اقتراح غلق 496 محل تجاري بسبب ممارسات تجارية غير قانونية، بالإضافة إلى حجز ما يقارب عن 55 طنا من مختلف السلع المعروضة للاستهلاك، وذلك بسبب عدم مطابقتها للقوانين المعمول بها، وتقدر القيمة المالية لهذا الحجز بأكثر من 3,16 مليون دينار جزائري، كما تم تسجيل عدة مخالفات ويتعلق الأمر بعدم الفوترة، التي وصل مبلغها الإجمالي ما يقارب 6,1 مليار دينار جزائري. فضلا عن ذلك تم حجز242كلغرام من اللحوم الحمراء وكذا حجز480كلغ من اللحوم البيضاء بالإضافة الى ذلك تم حجز 5اطنان من مختلف المواد الغذائية المختلفة الأخرى، أما فيما يخص طبيعة المحلات المغلقة فتمثلت في35 مطعما و18محلا لبيع الحلويات والمخابز و15محلا لبيع المواد الغذائية العامة والمثلجات، و11محلا لبيع الخضر والفواكه وقاعتي شاي، وهذا بسبب عدم احترام القوانين المفروضة، خاصة التي تمس بصحة المواطنين بدرجة أولى، ناهيك عن مختلف المخالفات التي تم تسجيلها في نفس الفترة والتي تتمثل في الإجمال في بيع مواد غير مطابقة للمواصفات، وقلة النظافة وانعدام شروط الحفظ . تجنيد 67 فرقة عبر إقليم الولاية أكد مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر أن هذه الأخيرة جندت هذه السنة 67 فرقة للمراقبة، موزعة على مختلف بلديات العاصمة، قصد مراقبة التجار وظروف عرض المنتجات ونوعيتها، داعيا المستهلك إلى ضرورة التحلي بالحذر بتفادي اقتناء المنتجات، لاسيما منها المواد الغذائية التي لم تخضع لظروف الحفظ المطلوبة والنظافة ومراقبة مدة صلاحيتها. وحسب أحد ممثلي مديرية التجارة، فإن 50 من حالات التسمم المسجلة سنويا، مصدرها الحلويات التي تبقى تشكل خطرا على المستهلكين، خاصة في فصل الصيف، بصفتها سريعة التلف، بسبب الجراثيم، و 41 % من اللحوم، في حين تنفرد الإقامات الجامعية بنسبة كبيرة من حالات التسمم المسجلة في كل سنة تفوق ال30 %. وتحذر مديرية التجارة والصحة المواطنين من عواقب بعض المظاهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة كالشواء الذي أصبح يباع على مستوى العديد من الأحياء والمنتوجات الغذائية في الهواء الطلق، وتحت أشعة الشمس وفي غير مكانها اللائق، بالإضافة إلى البيض والمشروبات بمختلف أنواعها، والحلويات وغيرها من المواد السريعة التلف. بينما رفع االعديد من المواطنين انشغالا يتمثل في إقدام بعض التجار، إن لم نقل أغلبهم، على توقيف ثلاجاتهم والمبردات في الليل لإعادة تشغيلها في صباح الغد للاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي التخفيف من فاتورة الكهرباء غير مبالين بصحة وسلامة المستهلك، الذي تبقى تهدده الأخطار المنجرة عن المواد الغذائية بعد توقيف سلسلة التبريد عنها. محلات الأكل السريع الأكثر مراقبة ذكر السيد بوعلجة أن مصالح مكافحة الغش ومراقبة الجودة تسهر على القيام بدورات منتظمة وحملات تفتيش ومراقبة دورية لمختلف المحلات والأسواق المنتشرة على مستوى العاصمة، خاصة التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين مثل محلات الأكل السريع ومحلات المواد الغذائية والمخابز، لكن يضيف السيد بوعلجة ان محلات الأكل السريع تبقى الأكثر استهدافا من قبل أعوان المراقبة الذين يكثفون من حملاتهم خلال فصل الصيف تجاه هذه الأماكن تحديدا، وقد تم خلال الثلاثة أسابيع الاولى من هذا الشهر تسجيل 236 تدخل مس مطاعم الأكل السريع تم خلالها تحرير 120 مخالفة، مع تسجيل اقتراح غلق 11مطعما للأكل السريع وتوجيه 14 لمحلات أخرى، أما المحلات الأخرى التي تعرف مراقبة مستمرة من طرق أعوان الرقابة فهي محلات القصابة وبيع الدجاج، فقد تم خلال هذا الشهر تسجيل 233 تدخل وتحرير 88 محضر مخالفة، مع غلق محل وتوجيه 6اعذارات لمحلات أخرى، أما بالنسبة للمقاهي يضيف السيد بوعلجة فإنه تم تسجيل 75تدخلا و30محضرا، أما فيما يتعلق بالمخابز والحلويات فقد تم تسجيل 119تدخل و51مخالفة وتوجيه 4اعذارات، هذا بالإضافة إلى محلات المواد الغذائية والخضر والفواكه، التي سجلت هي الأخرى عددا من التدخلات والمخالفات تجاوزت 36محضرمخالفة. وسجلت محلات الأكل السريع النسبة الأكبر من تدخلات مصالح مراقبة الجودة ومكافحة الغش، وقد تم اقتراح غلق 11محلا على مستوى الجزائر العاصمة لوحدها، ويرجع السيد بوعلجة إسماعيل أسباب ذلك الى لامبالاة أصحاب وعمال هذه المحلات، حيث وقف أعوان المراقبة في العديد من المرات على كوارث لدى عمال محلات الأكل السريع، خاصة فيما يتعلق باحترام شروط النظافة، وشروط حفظ المواد الغذائية سريعة التلف، خاصة الاجبان واللحم المفروم، وارجع السيد بوعلجة ذلك إلى غياب الوعي الصحي لدى عمال هذه المحلات الذين لا يراعي جزء كبير منهم القواعد الصحية ، ويجهلها جزء آخر، وأضاف السيد بوعلجة ان المستهلك يتحمل جزءا من المسؤولية، وأوضح قائلا ان الكثير من المواطنين تغيب عنهم الثقافة الاستهلاكية ولا تجدهم حذرين مما يقدمون على استهلاكه وشراءه خاصة ان نسبة كبيرة منهم يقومون باقتناء المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق على طاولات تفتقد لأدنى شروط الحفظ والنظافة، دون مراعاة خطورة ذلك على صحتهم . مواد سريعة التلف في الأسواق الشعبية يرجع الكثير من المختصين حدوث حالات التسمم إلى عدم مبالاة المستهلك الذي أصبح يشتري أي شيء ومن أي مكان، دون التفكير فيما قد يلحق به من أضرار خطيرة، وإلا كيف يفسر اقتناء المواطنين مواد غذائية سريعة التلف وهي معروضة تحت أشعة الشمس طيلة ساعات، و هو يدرك أن مكان حفظها الصحيح هو مكان بارد أو الثلاجة، كما أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين يقومون باقتناء الجبن والزبدة والكاشير والياغورت المعروضة للبيع داخل سيارة تجوب الأحياء طيلة اليوم، كما لا يتخوف المواطنون من اقتناء هذه المواد من عند الباعة المتواجدين على مستوى الأسواق الشعبية خاصة في ساحة الشهداء والحراش، أين تصطف عشرات السيارات وحتى الطاولات التي لا تتوفر فيها شروط الحفظ، ويفرش الباعة عليها مختلف أنواع الاجبان والياغورت والكاشير والشكولاطة وهي كلها مواد سريعة التلف، وأي مخالفة بسيطة لشروط عرضها تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وخلال حديثنا إلى أحد الباعة في ساحة الشهداء بالعاصمة الذي كان يعرض بضاعته في شاحنة تبريد أكد لنا بأنه يقوم يوميا بتوقيف شاحنته في هذا المكان، ويقوم ببيع الاجبان والكاشير، أما عن وتيرة البيع فهي عالية جدا كما يقول، ولا تنقص في فصل الصيف ،كما أكد انه لا مجال للتخوف فهو يحافظ على برودة الشاحنة والسلع الموجودة بداخلها، وهو ما لم نستطع تصديقه فيه خاصة وان البائع كان موجودا داخل الشاحنة الى جانب الاجبان والكاشير ودرجة حرارة الشاحنة من الداخل كانت عادية جدا، وغير بعيد عن شاحنة التبريد، كان هناك مجموعة من الاطفال يلوحون بعلب الشكولاطة، وهناك من وضعها على صندوق صغير على الأرض في درجة حرارة عالية، والغريب ان الناس كانوا يقبلون على اقتناءها لانخفاض أسعارها، حيث تباع ثلاثة علب منها بمبلغ 50دج دون النظر حتى في تاريخ ومدة صلاحيتها، أما في سوق الحراش وكما نقله لنا المواطنون فان الوضع كان أسوء الى درجة تعكس مدى غياب الرقابة في مثل هذه الأماكن والأسواق الشعبية ،فعلى امتداد طول السوق والطرق المؤدية إليه يستحوذ باعة الفاكهة والأجبان على جزء كبير من زبائن السوق، خاصة النساء منهم ولا يبالي المواطنون القاصدون للسوق من شراء مستلزماتهم من هؤلاء الباعة، ويبررون ذلك بانخفاض أسعارها مقارنة بما يباع داخل المحلات التجارية، وعلى غرار باعة الاجبان والكاشير لا يأبه العديد من أصحاب محلات الأكل السريع التي تتوسط السوق عن إخراج صانعي المحاجب الى الشارع أمام أبواب المحلات لصنع وبيع المحاجب، الأكلة التقليدية التي يقبل عليها الكثير من المواطنين، غير مبالين بما قد تحمله هذه المأكولات من جراثيم وميكروبات نتيجة الغبار المتصاعد الذي تخلفه السيارات والحافلات التي تمر بالمكان، بالإضافة الى النفايات التي يرميها باعة الخضر والفواكه بالمنطقة دون ان يفكر أصحاب المحلات في عواقب ذلك على صحة المواطن، ويطرح انتشار تلك المظاهر السلبية أكثر من سؤال حول دور وغياب فرق الرقابة عن مثل هذه الأماكن، وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الطفليين من التجار الشرعيين والفوضويين على حد سواء، خاصة ونحن في عز فصل الحر الذي يشهد إقبال الناس على الأكل في المطاعم .
