أداة للتوجيه والتخطيط والتنسيق

الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم

شرع في تمديد الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتوجه والتخطيط والتنسيق بين القطاعات والبلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية وفق الصلاحيات التي يخوّلها لها القانون.
ونظرا لأهميته في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، فقد أعطت الدولة أهمية لاستمرار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والمحلية والزمنية.
وهنا يأتي دور الجماعات المحلية لتجسيد هذا المخطط، لما له من انعكاسات على جميع المواطنين من حيث تكافؤ الفرص بينهم وتحقيق الرهانات ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل.
وبعد التقييم الذي أجري حول وضع تهيئة الإقليم وتطويره بالنظر إلى تحقيق برامج الأعمال الإقليمية الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي أعدته ووافقت عليه الحكومة، شرع في رفع تحدي الموارد المائية التي تعدّ عاملا استراتيجيا للتهيئة العمرانية من خلال التعبئة وتحلية مياه البحر، وتعزيز نسيج المنشآت الطاقوية ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا تشجيع البحث والابتكار والحفاظ على البيئة كثروة طبيعية خدمة للتنمية المستدامة.
وللإشارة، فإن التقييم الشامل تمحور كذلك حول وضعية البيئة وانعكاساتها على صحة المواطن، الأعمال الاستراتيجية للسياسة الوطنية في هذا المجال، بهدف تقليص أخطار التلوث والأضرار المترتبة عنه وحماية الأنظمة البيئية.
ويتطلب بلوغ هذه الأهداف، وضع برامج واستثمارات هامة أقرّتها الدولة للحفاظ على الصحة العمومية وتحسين إطار المعيشة ورفع إنتاجية الموارد الطبيعية، وتغير سلوك المواطنين تجاه البيئة والمحيط.
وفي هذا الإطار، نشير إلى أن الدولة، قد وضعت قوانينا لحماية البيئة والموارد الطبيعية من الاستعمال غير العقلاني، وفي هذا الصدد، وضعت حماية الساحل واستصلاحه، بحيث تم مسح 56٪ من الشريط الساحلي، قانون تسيير النفايات المنزلية عن طريق البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية، القضاء على التلوث الصناعي، حيث أدّى تطبيق القانون إلى تخفيض حجم النفايات بنحو 10٪ في السنة.
ولتحقيق البعد البيئي وتغير سلوكات المواطنين، كان لابدّ من عمليات التحسيس، وكذا التربية، حيث تم تزويد 900 مؤسسة مدرسية عبر ولايات القطر بأدوات بيداغوجية.
ويضاف للأخطار المهددة للبيئة والإقليم من تلوث وتبذير للموارد الطبيعية، مثل التغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة لها تأثيراتها على جميع دول العالم، وقد أخذت الحكومة هذا الإنشغال الكبير بعين الإعتبار، من خلال المخطط الخاص بالمناخ والأعمال الرامية إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في قطاعات الموارد المائية والطاقة والسياحة والفلاحة، الغابات...
والأكيد أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مسعى طويل الأمد، حيث تجسيد المرحلة الأولى منه تمتد من 2009 إلى ,2013 وبالتالي، فإن نتائج تطبيقه هي الأخرى تمتد في الزمان هذا إذا لم يواجه المخطط عقبات تحول دون ذلك.