بريطانيا تعيد النظر في قوانين مكافحة الإرهاب

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد النظر في قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها قانونية احتجاز المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية مدة 28 يوما دون توجيه اتهامات لهم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' عن تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة الائتلاف قولها: ''ان مراجعة هذه القوانين ضرورية بسبب ما إثارته من قلق بسبب إساءة استخدامها او بسبب تعديها على الحريات المدنية.
وأضافت ماي: ''ان مراجعة هذه السلطات ستصلح أخطاء الحكومة السابقة كما ستستعيد الحريات المدنية الأصيلة''.ومن جانبه ، قال حزب العمال المعارض والذي شكل الحكومة السابقة أن هذه المراجعة التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية في مجلس العموم البريطاني ''غير متوازنة''.وأشار إلى ان هذه المراجعة ستشمل ست مسائل رئيسية تكون ما وصفته ماي بأنه اشد الصلاحيات المتوفرة للحكومة للتعامل مع أخطار الإرهاب ''حساسية وإثارة للجدل''.
ومن بين هذه المسائل استخدام أوامر السيطرة على الأشخاص في حالات المشتبه بضلوعهم بالإرهاب، وسلطات تفتيش الأشخاص والاحتجاز قبل توجيه التهم، وترحيل الأجانب من المملكة المتحدة ممن يشكلون خطرا على الأمن القومي.
وهناك إجراءات التعامل مع المنظمات التي تروج للكراهية والعنف، واستخدام المجالس المحلية للتجسس، والسلطات الأوسع الممنوحة للحكومة والهيئات العامة في الاطلاع على بيانات الهواتف والبريد الالكتروني للأفراد. ومن المتوقع أن تشارك المنظمات المعنية بالحريات المدنية في هذه المراجعة، وفقا لوزيرة الداخلية، كما سيكون عليها إشراف مستقل لضمان ''سلامة عملها والخيارات المطروحة أمامها''.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطلب من مجلس العموم إقرار إجراء استفتاء شعبي لإدخال تعديلات واسعة على النظام الانتخابي المعمول به حاليا في البلاد.
وقال نِك كليج، نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، إن الحكومة ستطلب إجراء الاستفتاء في شهر ماي المقبل، وستطلب الموافقة على تغيير الطريقة التي يجري وفقها اختيار النواب.وقال كليج: ''سوف يشكِّل الاستفتاء فرصة لاستعادة الثقة العامَّة بالسياسة.''يُشار إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار دأب على الجدل بأن النظام الانتخابي الحالي، والذي يعطي الفوز للمرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بدون اشتراط حصوله على الأغلبية المطلقة، يسفر عن نتائج انتخابية غير تمثيلية، أي لا يمثِّل فيها النائب غالبية الناخبين.