المؤسسات العامة والخاصة تواجه صعوبات في تعويض المتقاعدين والمسرحين

أكد ممثلو مؤسسات القطاع العام أن عدد الموظفين ما فتئ يتراجع بسبب عدم تعويض الموظفين المحالين إلى التقاعد، وبالمقابل أشار ممثلو القطاع الخاص أن عدد الموظفين ارتفع بعد توظيف كفاءات جديدة وارتفاع حجم الطلبيات.
ومن جهة أخرى، صرح رؤساء المؤسسات العمومية الخاصة أنهم يواجهون صعوبات لتوظيف عمال التأطير والتحكم، حيث أشارت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن حوالي 13 إلى 16 بالمائة من مسؤولي المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصة يعتبرون بأن مستوى تأهيل العمال ''غير كاف''، فيما أجمع عدد كبير من الصناعيين العموميين الخواص على أن توظيف المزيد من العمال لن تنتج المؤسسات أكثر.
ومن جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن 66 بالمائة من الإمكانيات الإنتاجية للقطاع العمومي و27 بالمئة من الإمكانيات الإنتاجية للقطاع الخاص شهدت تعطيلا في التجهيزات يعود أساسا إلى قدمها ونقص صيانتها مما تسبب في انقطاعات عن العمل لمدة تفوق 6 أيام لأكثر من 77 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 30 يوما ل 65 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
ويؤكد أكثر من نصف الممولين العموميين أنهم أعادوا تشغيل التجهيزات المعطلة إضافة إلى عمليات توسيع وتجديد جزئي، في حين صرح أكثر من 89 بالمائة من الممولين الخواص أن تجهيزاتهم تم توسيعها.
وأكد أكثر من 27 بالمائة من مسؤولي مؤسسات القطاع العمومي و17 بالمائة من مسؤولي المؤسسات الخاصة أنهم قادرون على إنتاج المزيد شريطة أن يتم إعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد أو توسيع. وبالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2010 وصف 42 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية الخزينة ب''الجيدة'' في حين وصفها 83 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة ب''العادية''. ويشير التحقيق إلى أن تمديد آجال تحصيل الديون والأعباء المرتفعة وتعويض وتباطؤ الطلب لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات، حيث لجأ نحو 25 في المائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي والخاص إلى قروض بنكية وتؤكد الأغلبية بأنها لم تواجه صعوبات للاستفادة منها.
ويرتقب رؤساء مؤسسات القطاعين آفاقا جيدة للإنتاج والطلب وأسعار البيع كما يرتقب صناعيو القطاع العمومي تراجعا لعدد العمال على عكس صناعيي القطاع الخاص الذين يراهنون على ارتفاعه.