تواصل انخفاض تعداد موظفي المؤسسات العمومية والخاصة

النشاط الصناعي يتراجع في 2007

سجل النشاط الصناعي في الجزائر انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2007 مقارنة بالثلاثي السابق في القطاعين العمومي والقطاع الخاص على السواء، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء مع رؤساء المؤسسات الصناعية· وكشف التحقيق الذي خص نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس الإنتاج أن نسبة استعمال قدرات الإنتاج من قبل حوالي 87 بالمئة من مؤسسات القطاع العمومي وأكثر من 91 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص قدرت بأزيد من 50 بالمئة·

ففي القطاع العمومي، أكد التحقيق الذي شمل 780 مؤسسة صناعية منها 380 مؤسسة عمومية و400 أخرى خاصة أن حوالي 82 بالمائة من الطاقة الانتاجية القائمة بالنسبة للقطاع العمومي وأزيد من 58 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص استغلت قدراتها الانتاجية بأزيد من 75 بالمائة·
ويرى حوالي 27 بالمئة من الصناعيين العموميين و14 بالمئة من الخواص أن نسبة التموين بالمواد الاولية تبقى ضئيلة بالنسبة للحاجيات المعبر عنها· ولهذا فإن حوالي 02 بالمائة من الطاقة الانتاجية في القطاع العمومي وأزيد من 6 بالمئة من القطاع الخاص سجلت انقطاعات في حجم المخزون محدثة بذلك فترات توقف عن العمل دامت عشرة أيام في أغلب المؤسسات المعنية·
وارتفع الطلب على المواد خلال الثلاثي الثالث من سنة 2007 حسب أغلبية الصناعيين العموميين، في حين أنه انخفض حسب المتعاملين الخواص· من جهة أخرى؛ فإن أسعار بيع المنتوجات قد ارتفعت حسب ممثلي القطاعين حيث يرى الخواص هذا الارتفاع كان هاما·
كما صرحت 81 بالمئة من مؤسسات القطاع العمومي و66 بالمئة من القطاع الخاص أن لديهم مخزونات من المواد المصنعة، حيث ترى أغلبية رؤساء مؤسسات القطاعين أن وضع المخزونات "غير عادي"· وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن 15 بالمئة من المنتجين العموميين و7 بالمئة من المنتجين الخواص الذين شملهم التحقيق أكدوا أنهم قاموا بعمليات التصدير خلال هذا الثلاثي، فيما أشار 30 بالمئة من العموميين و8 بالمئة من الخواص أن لديهم عقود تصدير للثلاثي الموالي·
أما بخصوص تعداد الموظفين، فقد استمر في التراجع حسب ممثلي القطاعين بسبب حالات الموظفين المحالين على التقاعد الذين لم يستخلفوا بالنسبة للقطاع العمومي وتسريح العمال بالنسبة للقطاع الخاص· وصرح 61 بالمئة من المؤسسات العمومية و15 بالمئة فقط من الخواص الذين استجوبوا أنهم يواجهون صعوبات في استقدام الموظفين لا سيما الإطارات· من جهة أخرى، استمر تمديد آجال تسديد الديون والقروض وكذا تباطؤ الطلب في التأثير على وضع خزينة المؤسسات· ويبقى هذا الوضع حسب مسؤولي القطاعين متأثرا بالعديد من العوامل غير المحفزة من بينها تمديد آجال تسديد الديون والقروض وتباطؤ وتيرة الطلب·
وأشارت نتائج التحقيق إلى أن حوالي 20 بالمائة من قدرات الإنتاج للقطاع الخاص و28 بالمائة من القطاع العام لجأت إلى قروض بنكية، كما أن أغلبها لم تجد صعوبات في الحصول عليها· وفيما يتعلق بالتوقعات، اشار رؤساء المؤسسات أن الإنتاج والطلب سيعرفان ارتفاعا بالنسبة للقطاع العام في حين سيعرف إنتاج القطاع الخاص انخفاضا كما سيعرف الطلب استقرارا· كما توقع صناعيو القطاعين انخفاض عدد العمال وارتفاع الأسعار·