ديوان الإحصاء: عدد العمال سينخفض في القطاع العام ويرتفع في القطاع الخاص

مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة ، وأشار الى أن مؤشر توظيف العمال سينخفض في القطاع العام ، بينما سيرتفع في القطاع الخاص، شأنه شأن مؤشر ارتفاع أسعار المواد. وأوضح التحقيق، الذي خص نوع و وتيرة النشاط الاقتصادي، و مس 780 مؤسسة صناعية منها 380 عمومية و 400 خاصة، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج يفوق 50 بالمائة على مستوى 77 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام و 78 بالمائة من القطاع الخاص، أما عن التموين بالمواد الأولية فأبرز أن 15 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص و 18 بالمائة من القطاع العام يرون أن مستوى التموين يبقى أدنى من الاحتياجات المعبر عنها، وأن الطلب على المواد المصنعة قد ارتفع خلال الثلاثي الأخير من 2007. غير أن تقديرات القطاعين تباينت حول قضية ارتفاع الأسعار، فبينما يرى ممثلو القطاع الخاص أن الأسعار سجلت ارتفاعا، يعتقد ممثلو القطاع العمومي أنها بقيت ثابتة. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن حوالي 9 بالمائة من إمكانات الإنتاج بالنسبة للقطاع العام الذين مسهم التحقيق قد صدروا منتجاتهم خلال هذا الثلاثي ،كما أن حوالي 7 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية و مؤسسة خاصة واحدة لها عقود تصدير سيتم تلبيتها خلال الفصل المقبل.
و عن التقديرات المستقبلية يتوقع رؤساء المؤسسات أن يشهد الإنتاج و الطلب و الأسعار ارتفاعا في كلا القطاعين، في حين سيشهد مرة أخرى عدد الموظفين انخفاضا في القطاع العام و ارتفاعا في القطاع الخاص. أما عن عدد العمال فأشار ممثلو القطاع أنه في انخفاض مستمر بسبب إحالة بعض العمال على التقاعد، دون أن يتم تعويضهم، و تسريح العمال.