الديوان الوطني للإحصائيات

تواصل انتعاش النشاط الصناعي خلال الفصل الأول

عرف النشاط الصناعي ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2010 في القطاعين العمومي والخاص لا سيما في القطاع الخاص بالمقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 حسب آخر تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
ويشير التحقيق المتمحور حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس حول الإنتاج أن أكثر من 61 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 82 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة.
وحسب نتائج التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة فإن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب 19 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 17 بالمئة من نظرائهم الخواص.
وبالتالي فإن17 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 14بالمئة من طاقات القطاع الخاص قد سجلت نفاذا في المخزون بما تسبب في التوقف عن العمل لأكثر من 30 يوما بحوالي 69 بالمئة من المؤسسات العمومية مقابل أكثر من 59 يوما بالنسبة ل89 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
وعلى صعيد آخر سجلت حوالي 40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 14 بالمئة للقطاع الخاص أعطالا في الكهرباء تسببت في التوقف عن العمل لأقل من ستة أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات التابعة للقطاعين.
وحسب التحقيق فإن أكثر من 97 بالمئة من أرباب عمل القطاع العمومي وأكثر من 94 بالمئة من أرباب عمل القطاع الخاص قد صرحوا بأن التزود بالماء كان كاف خلال هذا الفصل.
فيما عرف استهلاك الكهرباء زيادة حسب الخواص و بقي مستقرا نسبيا بالنسبة للناشطين في القطاع العمومي.
وعرفت أسعار البيع ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول 2010 بينما عرف الطلب على المنتوجات تراجعا حسب القطاعين.
كما صرح أكثر من 69 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و96 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم لبوا كل الطلبيات التي تلقوها.
وصرح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أن بحوزتهم مخزونات منتوجات مصنعة، وهو وضع اعتبره 38 بالمئة من المقاولين العموميين ونصف المقاولين الخواص أمرًا ''غير عادي''.
وحسب التقرير فإن 0,3 بالمئة فقط من المؤسسات الخاصة قد صدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى و3 بالمئة من مؤسسات القطاع العام قد صرحت أن لديها عقود تصدير يتعين عليها احترامها قبل الأشهر المقبلة.
وحسب ممثلي القطاع العام فإن عدد الموظفين ما فتئ يتراجع بسبب عدم تعويض الموظفين المحالين إلى التقاعد وبالمقابل أشار ممثلو القطاع الخاص أن عدد الموظفين ارتفع بعد توظيف كفاءات جديدة وارتفاع حجم الطلبيات.
ومن جهة أخرى صرح حوالي 12 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و17 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يواجهون صعوبات لتوظيف عمال التأطير والتحكم.
وتشير نتائج تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن حوالي 13 بالمئة من مسؤولي المؤسسات العمومية وحوالي 16 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الخاصة يعتبرون بأن مستوى تأهيل العمال ''غير كاف''.
ويرى حوالي 88 بالمئة من الصناعيين العموميين و95 بالمئة من الصناعيين الخواص أنه بتوظيف المزيد من العمال لن تنتج المؤسسات أكثر.
ومن جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن 66 بالمئة من الامكانيات الانتاجية للقطاع العمومي و27 بالمئة من الامكانيات الانتاجية للقطاع الخاص شهدت تعطيلا في التجهيزات يعود أساسا إلى قدمها ونقص صيانتها مما تسبب في انقطاعات عن العمل لمدة تفوق 6 أيام لأكثر من 77 بالمئة من المؤسسات العمومية وأكثر من 30 يوما ل65 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
ويؤكد أكثر من نصف الممولين العموميين أنهم أعادوا تشغيل التجهيزات المعطلة إضافة إلى عمليات توسيع وتجديد جزئي في حين صرح أكثر من 89 بالمئة من الممولين الخواص أن تجهيزاتهم تم توسيعها.
وأكد أكثر من 27 بالمئة من مسؤولي مؤسسات القطاع العمومي و17 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الخاصة أنهم قادرون على انتاج المزيد شريطة أن يتم إعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد أو توسيع.
وبالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2010 وصف 42 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية الخزينة ب''الجيدة'' في حين وصفها 83 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة ب''العادية''.
ويشير التحقيق إلى أن ''تمديد آجال تحصيل الديون والأعباء المرتفعة وتعويض وتباطؤ الطلب لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات''.
وأوضح التحقيق أن أكثر من 25 بالمئة من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 17 بالمئة من القدرة الانتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى قروض بنكية وتؤكد الأغلبية بأنها لم تواجه صعوبات للاستفادة منها.