عزي مروان يؤكد أنه تم تعويض 90 j من عائلات المفقودين

منعت على غير العادة قوات الأمن عائلات المفقودين من التجمهر أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، ومن ولوج ساحة أديس بيبا. وقامت القوات بتطويق المكان مغلقة كل الطرق المؤدية إلى الساحة العمومية باستعمال الشاحنات وسيارات الشرطة، ما أثار سخط وغضب هذه العائلات التي اعتادت التجمع كل يوم أربعاء أمام مقر اللجنة، مطالبة بأنباء عن أبنائها المفقودين خلال المأساة الوطنية بطريقة سلمية وهذا منذ تاريخ 2 أوت .1998
وعلى إثر هذا الإجراء الجديد، أصدرت جمعيات عائلات المفقودين بيانا، أمس، استنكرت فيه بشدة منعها من التجمهر والاعتصام بالساحة لإيصال صوتها للمسؤولين، حسب ما جاء في البيان، الذي أضاف، قوات الأمن لم تكتف بمنع العائلات من الاعتصام وإنما أغلقت كل الطرق المؤدية إلى المرادية ونهج فرانكلين روزفلتن ودفعت بأمهات المفقودين اللواتي قاومن أعوان الأمن، إلى البقاء أمام الساحة الواقعة تحت قصر الشعب منذ الساعة التاسعة صباحا وإلى ساعات متأخرة من مساء أمس. وفي تحليل لهذا الإجراء الجديد الذي اتخذته الدولة في التعامل مع هذه العائلات التي جعلت من يوم الأربعاء موعدا مقدسا للتجمع أمام مقر لجنة فاروق قسنطيني، أوضح الأستاذ عزي مروان محام ورئيس اللجنة الوطنية للمصالحة الوطنية بأن ملف المفقودين قد انتهى، لكن لا يمكننا أبدا منع الناس من التعبير عن رأيهم. وأضاف الأستاذ عزي في اتصال ل ''الحوار''، نعمل كخلية مساعدة قضائية على مد يد العون لهذه العائلات حتى تجد مفقوديها أو على الأقل تتلقى أخبارهم وتتحصل على التعويضات التي أقرها لها رئيس الجمهورية ضمن برنامج المصالحة الوطنية. وكشف محدثنا أنه قد تم في هذا الإطار تعويض 90 بالمائة من العائلات المقدر عددها بحوالي 6 آلاف و 500 عائلة، وتوجد حاليا بعض الملفات بين أيدي العدالة للنظر فيها أمام القضاء، في حين رفضت عائلات أخرى أي نوع من هذه التعويضات ولا زالت متمسكة برأيها، وهي التي تتجمع أسبوعيا أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.