عائلات المفقودين تناشد رئيس الجمهورية التدخل العاجل

نددت، أمس، عائلات المفقودين حيال صمت السلطات العليا بشأن معرفة مصير ذويهم الذين كانوا ضحايا العنف في مطلع سنة 1992، مناشدين التدخل العاجل لرئيس الجمهورية لوضع حل نهائي لقضيتهم التي دامت أكثر من 16 سنة. منعت سلطات الأمن الوطني في الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتصام أكثر من 100 عائلة فقدت أحد ذويها، أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يترأسها فاروق قسنطيني. وقد حاولت قوات الأمن شل الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها ومنعت العائلات من الالتحاق برئاسة الجمهورية. وهو ما اعتبره فرحاتي حسان، نائب جمعية "أس.أو.أس مفقودين" تجاوزا لمبادئ حقوق الإنسان، منددا بهذه السياسة المنتهجة حيال العائلات التي طال انتظارها في معرفة مصير أقاربها. ودعا فرحاتي كل الأطرف المعنية، بما فيها وزارة العدل، إلى فتح أبواب الحوار، مهددا بمواصلة الاعتصامات، حيث أكد أن الجمعية تنظم كل أسبوع حركة احتجاجية من هذا النوع على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. في حين أكدت العائلات المعتصمة أنها ليست بحاجة إلى تعويضات مادية مهما كان نوعها، وإنما فقط تسعى إلى تحقيق العدالة بخصوص أبنائها الذين طال غيابهم، وأضافت أنها تريد أن يظهر أثرهم حتى ولو كانوا في عداد الموتى.