المؤسسات البنكية والمصرفية تشدد الخناق على عمليات سحب وإيداع الأموال

أفاد مصدر مقرب من وزارة المالية أن المؤسسات البنكية والمصرفية شرعت في تشديد الخناق ومراقبة عملية إيداع الأموال، وكذا مسار تحويلها نحو وجهات أخرى من قبل الزبائن والعملاء لدى هذه المؤسسات. وأوضح المتحدث ل ''الحوار'' أن البنوك العمومية والأجنبية وشركات التأمين الناشطة بالجزائر بدأت في اتخاذ عدد من التدابير الوقائية والحيطة والحذر عند تسجيل كل العمليات المالية من إيداع وسحب خاصة الكبرى والمشبوهة منها أحيانا، من خلال الاستفسار والبحث بطريقة معقولة لا تثير الشكوك أو الانتباه واللفت عن مصدر الأموال المودعة وكذا وجهة النقود المسحوبة من خلال تقديم بيانات أو فواتير أو أدلة تفيد بطريقة تحصيل الأموال في حالات البيع أو الشراء أو الكراء أو الإنجاز والتشييد أو الاقتناء أو التزويد دون المساس بحرية العملاء في التصرف بحساباتهم وأرصدتهم المالية.
ومن شأن هذا الإجراء تحديد مسار حركية رؤوس الأموال غير العادية خاصة فيما تعلق بالعمليات التي تحوم حولها الشكوك، والعمل في نفس الوقت على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وعصابات المتاجرة بالمخدرات والتزوير والتقليد عن طريق تبييض الأموال المنهوبة والمسلوبة، بالإضافة إلى مظاهر الفساد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج مما يكبد الخزينة العمومية خسائر طائلة. وأشار المتحدث إلى أن أحد المواطنين يملك حسابا بنكيا عاديا أي مخصص للأجراء فقط قام مؤخرا بإيداع نحو 40 مليار سنتيم، مما أحدث نوعا من الاستنفار لدى المحاسبين بعد إقفال الحساب اليومي للبنك، وتطلب الأمر إعادة استدعاء الزبون لتبرير مصدر هذه القيمة المالية الضخمة، حيث اعترف هذا الأخير ببيعه لمسكن راقي بأعالي العاصمة وتقديم الوثائق المبينة لذلك. وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول أن تعليمة وزارية وجهت لمديري المؤسسات البنكية والمالية تلزمهم بإعادة تحيين وبشكل دوري لقاعدة المعلومات الشخصية لهوية زبائنها، والعمل على تحصيل المستجدات المتعلقة بمكان الإقامة والوظيفة أو طبيعة النشاط المزاول. وحسب ذات المصدر، فإن هذه التدابير الاحترازية تأتي ضمن برنامج الحكومة لعصرنة القطاع المالي والمصرفي، ومواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، حيث سبق لوزارة المالية وأن حددت 7 وسائل فقط للدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية سيتم اعتمادها بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين دون استثناء وكذا البنوك والمؤسسات المالية الناشطة قبل حلول تاريخ 31 مارس .2011 وأمرت وزارة المالية كافة البنوك المحلية بالاستعداد تحسبا لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك، ومن جهة أخرى تحضر المؤسسات البنكية لجملة من الإجراءات تخص إدخال تقنية الدفع الآلي في أنشطتها وتعاملاتها المالية مع الزبائن، من أجل تقليص الإجراءات الإدارية التي تعرقل السير الحسن لحركة الأموال بين مختلف الشبكات ووكالات التوزيع التابعة للبنوك.