المواطنون مطالبون بتبرير التحويلات المالية التي يتلقونها من الخارج

أزيد من مليون رصيد بالعملة الصعبة تحت المراقبة
وجهت وزارة المالية تعليمة إلى كل البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، للتحقيق في مصدر الأموال التي تأتي من الخارج لتصب في أرصدة المواطنين الجزائريين الذين يملكون حسابات بالعملة الصعبة، وتلزم التعليمة كافة البنوك بطلب معلومات وافية من الزبائن بخصوص مصدر هذه الأموال والغرض من تحويلها، مع تقديم كافة الوثائق والأدلة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسات أجنبية مقابل مبالغ مالية، وهي الإجراءات التي تدخل في إطار مكافحة تبييض الأموال، بحيث يفوق عدد الأرصدة بالعملة الصعبة لدى البنوك والتابعة للخواص أزيد من مليون رصيد.
وبحسب مسؤول في مؤسسة مصرفية، فان البنك تلقى مؤخرا تعليمة من الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، تذكرهم فيها بالتدابير التي أقرها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2006، ومنها وجوب التحقق من مصدر الأموال المحولة بالعملة الصعبة إلى أرصدة مسجلة بالبنوك العاملة بالجزائر. و شددت التعليمة على ضرورة إرفاق أي تحويل للأموال بالمعلومات الضرورية، ومنها مصدر هذه الأموال، والجهة المحولة، خاصة إذا كانت المبالغ المحولة كبيرة.وأوضح المتحدث، بأن البنوك قامت مؤخرا باستدعاء زبائن تلقوا تحويلات من الخارج لطلب معلومات عن الجهة التي قامت بالتحويل والسبب وراء هذا التحويل، وطلب البنك تزويده بكافة الوثائق التي تحدد طبيعة التعامل بين الزبون والهيئة الأجنبية التي قامت بتحويل هذه الأموال، مشيرا بأن عددا كبير من الزبائن قرروا استلام نقودهم بالعملة المحلية تفاديا للوقوع في مشاكل مع البنوك، وهيئة الاستعلام المالي المكلفة بالتحقيق في ملفات التحويل المالي من الخارج.كما قامت وزارة المالية مؤخرا، بإصدار تعليمة تنظيمية رقابية، إلى مسؤولي البنوك الوطنية والخاصة والمؤسسات المالية الكبرى، تلزمهم من خلالها باتخاذ عدد من التدابير عند تسجيل عمليات مالية لاسيما الكبرى والمشبوهة منها، والاستفسار حول أصل الأموال ووجهتها، إلى جانب ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بهوية الزبائن في إطار مواصلة مراقبة سير حركة رؤوس الأموال، لمكافحة جرائم تبييض الأموال والفساد، ومختلف الجرائم ذات الصلة بها، كتمويل العمليات المشبوهة. وشددت وزارة المالية على ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بالزبائن، إلى جانب استفسار الزبائن حول أصل الأموال ووجهتها، بالإضافة إلى موضوع العملية والمتدخلين فيها، لاسيما إذا تعلق الأمر بعملية غير عادية، حسب نفس المصدر.وبحسب مصدر بنكي، فان تحقيقات تقوم بها لجان تابعة لبنك الجزائر على مستوى كل البنوك العاملة بالجزائر للتحقق من مصدر أموال أرصدة بعض الزبائن. وتأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ الإجراءات التي جاء بها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون الذي يمكن السلطات المالية من تعقب حركة الأموال داخل وبين البنوك للتدقيق في مصدر الأموال وطريقة صرفها والقطاعات التي توجه إليها هذه الأموال، مشيرا أن التحقيقات تتم في سرية كاملة حفاظا على سمعة ومصداقية زبائن البنوك.وأضاف بأن الأنشطة التي تقوم بها البنوك في هذا المجال هي أنشطة في تزايد مستمر سواء تعلق الأمر بتوطين العمليات مع الخارج أو مراقبة تأديتها وإنجازها في الظروف القانونية، وما يتم تسجيله يضيف محدثنا هو أن هذه العمليات بلغت مستوى عال سواء تعلق الأمر بتسيير الحسابات البنكية بالعملة الصعبة التابعة للشركات أو الأفراد.وكان بنك الجزائر قد أصدر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين وكذا التزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة. و تنص التعليمة على أنه يسمح للأشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات بالعملات الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات، غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك، فإن الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه استقبال أي إيداع أو تحويل بعملة صعبة أخرى، ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعر الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقاً لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقداً أو بتحويل أو نقل ما يشاء إلى أية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه.