المواطنون يشلون الحركة بالمدخل الجنوبي للمدينة بحركة احتجاجية خلفت خسائر معتبرة

قامت صبيحة أمس جموع المواطنين الغاضبين من قرار الزيادة في تسعيرة النقل عبر خط برمادية غليزان، بحركة احتجاجية، كانت شوارع المدخل الجنوبي لمدينة غليزان المؤدية إلى التجمع السكاني ''برمادية'' مسرحا لها. حركة الاحتجاج هذه، جاءت في اعقاب الزيادة التي حاول الناقلون تطبيقها على المواطنين في تسعيرة النقل عبر الخط الرابط بين التجمع ومدينة غليزان. وحسب المعلومات التي تلقتها ''جريدة الحوار'' من مصادر أكيدة من عين المكان، أكدت في مجملها، أن المواطنين فوجئوا صبيحة هذا اليوم بزيادة في ثمن تذكرة النقل عبر هذا الخط، حيث طالبهم اصحاب المركبات بتسديد 10 دنانير بدل ال 5 وهو سقف التسعيرة المعتاد منذ سنوات عبر هذا الخط ومعظم الخطوط الحضرية بالمدينة، حيث قرر بعدها المواطنون حسب نفس المصادر- رفض القرار الجديد ومقاطعة المركبات والتنقل عبر مجموعات مشيا على الأقدام إلى مركز المدينة لمزاولة نشاطاتهم العادية. وأمام إصرار الناقلين على قرارهم الجديد تطورت الأحداث من الرفض السلمي لدى المواطنين إلى حركة احتجاج عبر الشارع الرئيسي بالمدخل الجنوبي للمدينة، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطريق أمام حركة السير التي شلت بالكامل في تلك الجهة وعلى الطريق الوطني رقم 4 العابر لمنطقة الاحتجاج على مستوى انحراف الوزن الثقيل حينها سارع التجار إلى غلق محلاتهم، تجمهر المواطنين الغاضبين تحول بسرعة إلى عمليات من التخريب، حيث قام هؤلاء بحرق إطارات السيارات وتكسير جميع واقيات نقاط التوقف المتواجدة على امتداد الشارع حتى التجمع المذكور. كما شهدت الأحداث محاولة تصادم للمتظاهرين مع رجال الأمن الذين حضروا بسرعة إلى موقع الحدث وذلك برشقهم بالحجارة، حيث تحمل هؤلاء العناصر بكل شجاعة الضغط النفسي طيلة ساعات الاحتكاك، وهو العامل الذي ?حسب شهادة بعض المواطنين الذين عايشوا الوضع- جعل الأحداث تنتهي ويتم إقناع المتظاهرين بإنهاء الاحتجاج والعدول عن مواصلة التظاهر، كما عمد أثناءها الناقلون إلى سحب مركباتهم خوفا من أن تمتد لها يد الناقمين من المواطنين. وخوفا من تطور الوضع إلى الخطورة واتساع رقعته إلى الأحياء الشعبية المجاورة تدخلت عناصر أخرى من الأمن الولائي والتي تدعمت بوحدات إضافية لتطويق الأمر، حيث انتشرت عناصرها عبر نقاط متعددة من محيط الأحداث. ومن أجل الوقوف على الأحداث تنقلنا إلى المنطقة حيث سجلنا مخلفاته وطوابير المواطنين على حافتي الطريق وبموقف الحافلات بجوار مديرية التربية الذي لم نجد فيه أية مركبة. الجهات الرسمية تنقلت إلى عين المكان حيث صرح لنا المدير الولائي للنقل الذي وجدناه حاضرا بعين المكان أن الزيادة الجديدة في التسعيرة غير قانونية وأن هذا الإجراء اتخذه الناقلون بشكل أحادي، محملا بعض العناصر من الناقلين المسؤولية في تأزيم الوضع واتهمهم بالمتاجرة باحتياجات المواطنين، كما هدد باتخاذ مصالحه إجراءات ردعية في حق هؤلاء. في حين صرح لنا ممثل الناقلين أنهم قاموا بتجميد العمل بالتسعيرة الجديدة إلى وقت لاحق مؤكدا في نفس الوقت أنهم الناقلون- قاموا بإبلاغ الجهات الرسمية بقرار الزيادة منذ اسبوع، وهو نفسه ما أكده رئيس اتحاد التجار والحرفيين بالولاية الذي حمل الإدارة مسؤولية الأحداث وصرح ل ''الحوار'' أن الاتحاد ونقابة الناقلين قامتا بمراسلة جميع الجهات بما فيها السلطات على المستوى المركزي، حيث تم إخطار مجلس المنافسة، وكذا وزارة التجارة بقرار الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بالمدينة الذي اعتبره غير عادل ولم يتغير منذ سنة .1989 في حين عبرت الجمعيات المدنية عن رفضها لمنطق التخريب حيث دعا المكتب الولائي للاتحاد الوطني للجمعيات واللجان في بيان له تسلمت جريدة ''الحوار'' نسخة منه المواطنين إلى التعقل وناشد الجهات المسؤولة بالتدخل لاحتواء الوضع في بدايته وذلك من خلال إلغاء الزيادة الجديدة في تسعيرة النقل عبر هذا الخط. كما طالب المنسق الولائي للاتحاد في اتصال هاتفي له بالجريدة من مسؤول القطاع الاستقالة وحمله تبعات الأحداث التي شهدتها المدينة. وللإشارة لم تعد جميع المركبات العاملة بالخط إلى الخدمة على مستواه إلى غاية ساعات المساء من نفس النهار، وهو ما جعل المواطنين يدفعون فاتورة وتبعات القرار، حيث اجبرهم الوضع إلى اللجوء إلى أصحاب السيارات خاصة ''الكلونديستان'' منهم لحجز مكان للتنقل من وإلى التجمع بتسعيرة وصلت عند بعض الاستغلاليين إلى 50 دينارا جزائريا، بينما فضل الباقي قطع المسافة المقدرة بحوالي 4.5 كلم مشيا على الأقدام.