19 ناقلا للمسافرين متابعون قضائيا إثر زيادات في تسعيرة التذاكر

حررت محاضر ل 19 ناقلا بولاية عين تموشنت وحولت ملفاتهم الى العدالة من طرف الفرقة المختلطة لمراقبة النقل والتجارة، نتيجة ارتكابهم زيادة غير قانونية في التسعيرة حسب ما علم من مدير النقل بالولاية. وحسب ذات المسؤول فقد تم اتخاذ قرار رفع سعر التذكرة بمقدار خمسة دج من جانب أحادي من قبل الناقلين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي أقدمت على إلصاق لافتات لإخطار المواطنين بتلك الزيادة ابتداء من 7 جانفي المنصرم.
للإشارة فقد دفع هذا الارتفاع غير القانوني بالمئات من مواطني ''قرية هواورة'' التابعة لبلدية ''بوزجار'' إلى حركة احتجاجية وغلق الطريق المؤدي الى ''العامرية'' خلال صبيحة الاثنين. وبفضل التدخل السريع للسلطات المحلية على غرار مدير النقل عادت حركة المرور بالمنطقة بعد طمأنة مستعملي النقل الحضري من خلال الغاء هذا الارتفاع وطابعه غير الشرعي حسب ذات المصدر. وخلال جلسة عمل جمعت مؤخرا هاتين النقابتين بحضور مدير التجارة، أكد مدير النقل أن هذه الزيادة في التسعيرة غير قانونية، مشيرا الى أن القانون المعمول به لا يسمح بهذا الارتفاع وأن إدارته قد تلقت عدة طلبات في هذا الإطار. وذكر ذات المسؤول أن الزيادة الجزافية غير مبررة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المسافة المقطوعة من قبل كل ناقل وفقا للقانون المعمول به (المرسوم 96 / 39) المحدد لسعر كل كيلومتر ب 0.25 دج. للإشارة فإن ولاية عين تموشنت تحصي 489 ناقل، منهم 12 يعملون بالخط الرابط بين عين تيموشنت ووهران سحبت منهم رخص الاستغلال بسبب قدم وسائل النقل المستخدمة من قبلهم حسب نفس المصدر.