إلزام طلبة ماستر العلوم السياسية بالتفرغ للدراسة مناف لمبادئ ''الأل أم دي''

أثارت الشروط المدرجة في إعلان الترشح لدخول مسابقة ماستر في المدرسة العليا للعلوم السياسية ردة فعل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي''كناس''، خاصة المتعلق منها بتفرغ الطالب بعد النجاح في المسابقة للدراسة، وهو ما يتناقض مع مبدأ نظام ''أل أم دي''، حسب ما أكده المنسق الوطني لل ''كناس''، عبد المالك رحماني في اتصال ل ''الحوار''. فتحت المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية مسابقة للدخول لتحضير شهادة ماستر في 4 تخصصات، وأدرجت إلى جانب حملة شهادة ليسانس في التخصص، حملة شهادة ليسانس في علاقات اقتصادية ومالية دولية وشهادات مهندس دولة في بعض التخصصات، في الفئات المعنية بالترشح للتسابق حول 80 مقعدا، حسب ما جاء في الإعلان المدرج في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة. ووزعت المقاعد ال 80 بالتساوي عبر التخصصات ال 4 بمعدل 20 مقعدا في كل من التخصصات التالية، تحليل السياسة الخارجية، الفضاء الإقليمي والسياسة الدولية للجزائر، السياسة والإدارة في الفضاء الزراعي، وسياسة المدينة والأقاليم. وجميعها تخصصات تفتح لأول مرة في دراسات ما بعد التدرج. إلا أن الشروط التي وضعتها إدارة المدرسة للراغبين في الترشح تبعث على تقليص دائرة المترشحين، بما أنها تستقصي العاملين منها إذ أدرجت بندا ينص بأنه على الطلبة أن يكونوا متفرغين للدراسة وليست لهم أي التزامات أخرى، وبندا آخر يمنع الحاصلين على شهادة الدراسات العليا المتخصصة من المشاركة أيضا. فبالنسبة للبند الأول، يقول منسق الكناس، فإنه يتنافي تماما والمبدأ الأول لنظام ''الأل أم دي'' الذي جاء لمنح الطالب حرية أكثر، إذ يمضي فيه 30 بالمائة من وقته على مقاعد الدراسة بينما 70 بالمائة الباقية يمضيها في البحث والعمل بالمكتبة الرقمية وهو ما لم يكن متاحا لطلبة الماجستير في السابق. فالنظام الجديد يعد جسرا بين عالم الشعل والجامعة، بحيث يجعلها في تواصل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي. فمن حق الطالب المزاوجة بين العمل والدراسة. وعليه قال محدثنا، إذا ما كان قرارا داخليا من قبل إدارة المدرسة، فإنه إجراء غير مقبول وبالتالي على وزارة التعليم العالي والبحث العليم التدخل لتعديل شروط الالتحاق بالمدرسة، خاصة وأن تواجد طلبة عاملين يعد مكسبا للجامعة فخبرتهم تمكنهم من أن يصبحوا مؤطرين جيدين وأكثر مهنية. أما فيما يتعلق بالبند الذي يمنع حلة شهادة الدراسات العليا المتخصصة، قال رحماني، إن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الشهادة معادلة أم لا.