'كناس' يقرر الاحتجاج ثلاثة أيام وعقد مجلس وطني طارئ

يدخل بداية من نهار اليوم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (كناس) في أيام احتجاجية تتواصل لغاية بعد غد الاثنين، أين ينعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية جديدة، في الوقت الذي كانت فيه الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة عبان رمضان بالعاصمة قد أصدرت أول أمس قرارا، يقضي بوقف الإضراب وعدم شرعيته، ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المنسق الوطني لل "كناس" رحماني عبد المالك أن رئيس الجمهورية منح للبحث العلمي مليار دولار للثلاث سنوات المقبلة.
هذا ما أكده أمس الأستاذ رحماني عبد المالك المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (كناس) في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث أوضح أن نقابته "كناس" كانت قررت في الدورة السابقة للمجلس الوطني القيام بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، هي نهار اليوم وغدا وبعد غد، ولأن النقابة كانت متوقعة أن تلجأ العدالة كالعادة إلى إصدار قرار يقضي بوقف الإضراب، وهذا بالفعل ما حدث أول أمس، فإن المجلس الوطني للنقابة قد احتاط لهذا الأمر، وقرر كتابيا من دون أن يعلن ويكشف عن هذه النية مسبقا، اللجوء لتعويض أيام الإضراب الثلاثة المقررة، بثلاثة أيام احتجاجية، وهذا بالفعل ما سيجري بداية من نهار اليوم ويستمر لغاية بعد غد الاثنين، وتتوج هذه الأيام الاحتجاجية الثلاث باجتماع المجلس الوطني لل "كناس" في دورة استثنائية طارئة، وبعقد جمعيات عامة على مستوى كافة جامعات الوطن.
المنسق الوطني لل "كناس" أوضح للصحافة أن نقابه تمتثل لقرار العدالة وتحترمه، وسوف تعدل عن القيام بإضراب لمدة ثلاثة أيام، مثلما هو مصرح به رسميا في الإشعار بالإضراب المسلم لكافة السلطات العمومية المعنية، ولم يخف الكشف عن أنه وزملاؤه القياديون كانوا يتوقعون صدور مثل هذا الموقف.
الأستاذ رحماني أكد للصحافيين أن هذا الموقف الجديد من "كناس" بالعودة إلى خيار الاحتجاج يعود أساسا لجملة من الأسباب، منها، مثلما قال، أن السلطات العمومية لم تتخذ الإجراءات الملموسة، ولم تحدد السبل والوسائل الكفيلة بالإستجابة لمطالب الأساتذة، خلال سلسلة من الاجتماعات، تواصلت على امتداد ثلاث سنوات سابقة، ولا يمكن مثلما أضاف لأي كان أن يتهمنا بعدم جنوحنا وتفضيلنا للحوار، من أجل حل الإشكالات المطروحة، والحصول على المطالب المهنية الاجتماعية.
يضاف إلى هذا مثلما واصل أن الوعود التي قدمتها لنا الدولة لم تنفد باسم استمرارية الدولة، والمتعلقة بالمطالب، التي كنا رفعناها في إضراب الأربعة أشهر، الذي خضناه سنة 1988 ، فمحضر اجتماع الذي أقرته المحكمة العليا، قضى أنه يتوجب على السلطات العمومية المعنية أن تعمل على تحقيق المطالب النقابية المرفوعة من قبل ال "كناس".
ضف إلى هذا التدهور الكبير مثلما قال الذي تعيشه الجامعات في مجال التسيير، والتضعضع الواضح للوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي. وفي هذا السياق قال رحماني "إن الجامعة تدهورت بصفة مقلقة، وانهارت معها صورة الأستاذ الجامعي، وبناء على هذا كله وفق ما جاء على لسانه كنا قررنا وضع إشعار بالإضراب لدى السلطات العمومية المعنية، من أجل الضغط، وتحريك الوضع".
وذكر الأستاذ رحماني بالاجتماع الذي تم يوم الاثنين الماضي مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، واستغرق مثلما قال ست ساعات، وأوضح أن "كناس" تقدم للوزير من جديد بالمطالب المرفوعة، وحددها على وجه الخصوص في التعجيل بنظام التعويضات، إنهاء مشكل ال 6500 مسكن القائم بالطريقة التي يأمل فيها الأساتذة، التسيير الجامعي الراشد، دمقرطة الجامعات، الحريات النقابية، ثم توفير مطلب الشراكة.
وقال الأستاذ رحماني أن محضرا مكتوبا قد تمخض عن هذا الاجتماع تعهدت فيه الوزارة بالعمل على تلبية جزء من المطالب، والسعي لدى الجهات المعنية الأخرى من أجل استكمال بقية المطالب، وفي هذا السياق أبدى المنسق الوطني لل "كناس" بعضا من الارتياح، رغم كل هذا الوضع للتفهم الذي لاقاه وزملاؤه من الوزير والوزارة الوصية في حل المشاكل المطروحة.
ومن جملة ما تحقق لصالح الجامعات والبحث العلمي خصوصا، قال الأستاذ رحماني أن رئيس الجمهورية منح للبحث العلمي مليار دولار، خاصة بالثلاث سنوات القادمة، والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي مثلما أضاف مطالب بحماية هذا المال، وتسييره برشادة.