خلصت أولى الاجتماعات التشاورية المبرمجة بين وزارة الصحة والنقابات المستقلة الممثلة لمختلف موظفي قطاع الصحة برئاسة جمال ولد عباس الى تنصيب عدد من اللجان المشتركة لدراسة الملفات العالقة ومتابعة اللقاءات والمفاوضات بين الوصاية والنقابيين حسب الرزنامة الزمنية المحددة لتحسين الوضعية السوسيومهنية للأطباء ومستخدمي القطاع. وأوضحت أمس، مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حضرت الاجتماعات المنعقدة منذ مطلع الأسبوع المنقضي عن تقديم ممثلي كل من النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عرضا مفصلا للوزير ولد عباس عن الوضعية السوسيوالمهنية عن الأخصائيين الجزائريين في المؤسسات الإستشفائية العمومية، موضحين أسباب لجوئهم إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة التي شلّت المستشفيات لأكثر من ثلاثة أشهر منذ مطلع السنة الجارية. كما قدمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المطالب الاجتماعية لكل من الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان فضلا عن جملة من الاقتراحات للرقي بالقطاع وتحسين ظروف عمل الأطباء وكذا الرعاية الصحية للمريض، حيث اتفقت جميع الأطراف على تنصيب لجان مشتركة لمتابعة اللقاءات التشاورية مناقشة الملفات العالقة، في حين ستخصص الوصاية اللقاءات المتبقية من رزنامة الحوار الوطني مع الشركاء الفاعلين في قطاع الصحة لملف تسيير الأدوية بمشاركة ممثلي نقابات الصيادلة الخواص ومستوردي الأدوية وممثلين عن شركة صيدال. وهدد أعضاء مكتب المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في آخر اجتماع لهم والمنعقد الجمعة الماضي بالقيام بحركة احتجاجية واسعة ابتداء باعتصام حاشد أمام مقر وزارة الصحة في الأسبوع الأخير لشهر جويلية في حال عدم برمجة الوزارة الوصية للقاء تشاوري مع أعضاء المكتب قبل نهاية الشهر الجاري لدراسة المطالب المتعلقة بقانون المنح والعلاوات والقانون الخاص بالمؤسسات الإستشفائية العمومية والجوارية والقانون الخاص بالشبه الطبي.
