يواصل جمال ولد عباس وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، بعد أن أكد فتحه لباب الحوار المشترك، إذ من المنتظر أن يلتقي اليوم أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بهدف طرح جملة من الملفات العالقة، و كذا الوصول لحلول جذرية لمسلسل المشاكل التي تعيق السير الحسن لقطاع الصحة بالرغم من المبالغ الضخمة المخصصة له سنويا. وقد أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية أنها ستعمل على طرح فكرة إعادة النظر في السياسة الصحية في الجزائر بقوة. سارة.ب أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية أن ممثليها أعضاء مكتب الاتحادية سيلتقون اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في لقاء ثنائي وذلك في إطار لقاءات الحوار الوطني التي يباشرها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس مع الشركاء الاجتماعيين في الصحة العمومية. وحسب البيان الصادر عن ذات الاتحادية فإن ممثليها سيركزون على ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية في الجزائر وتنظيمها، وكذا إعادة النظر في قانون الصحة العمومية وقوانين تسيير المستشفيات و تنظيم سوق الدواء و هيكلة الخارطة الصحية و تنظيم توازناتها من خلال التوزيع العادل بين المناطق لمختلف التخصصات و الأخصائيين و ذلك لتخفيف الضغط على المناطق الشمالية و كبرى المستشفيات، باعتبار أن قطاع الصحة أكبر صرح خدماتي يسهر على حماية وصحة المواطنين والذي تراجع مستواه الخدماتي لفائدة المرضى و أصبح منتدى للانتقادات و عدم الرضا من طرف مختلف شرائح المجتمع حسب ما جاء في ذات البيان. من جهة أخرى أشارت الاتحادية إلى أنها ستطرح خلال لقاء اليوم مع وزير الصحة ملف التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية لبعض أسلاك الصحة العمومية نظرا لثقل الجهاز الساهر، وهو ما أدى إلى تأخر وضعه بين أيادي المديرية العامة الوظيف العمومي، كما أكدت في بيانها أنها ستطالب بإعادة النظر في أجور موظفي القطاع لتحسين القدرة الشرائية لمختلف الفئات العامة التي يعد دخلها من أضعف الأجور في الوظيفة العمومية رغم العمل الذي تسهر على تقديمه خلال 24 الساعة طوال السنة مع مناقشة ملف التعويضات والعلاوات الذي يعول عليه كثيرا عمال القطاع لتحسين راتبهم الشهري وملف التكوين لتحسين المستوى العلمي و الخبرة المهنية ما يساهم في رفع مستوى المستخدمين ويطلعهم على أحدث التقنيات الطبية في بعض التخصصات . هذا و ستتناول الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ملف الحريات النقابية الذي يشمل التعسفات والمضايقات التي يتلقها الإطارات النقابية من بعض مسؤولي المؤسسات الصحية وكذا التوقيفات العشوائية للإطارات النقابية والمتابعات القضائية لكوادر التنظيم، واستعمال السلطة من طرف بعض المدراء و عدم إدماج المفصولين رغم حيازاتهم على أحكام إدارية و قضائية.
