بركات يخرج عن صمته ويوافق على تشكيل لجنة مشتركة لملف التعويضات

اتحادية مستخدمي الصحة تمهل الوزير أسبوعا لتنفيذ وعوده

حركت سلسلة الاحتجاجات التي تشنها أزيد من ست نقابات مستقلة، مسؤولي وزارة الصحة فخرجوا عن صمتهم بعد تهديد اتحادية مستخدمي الصحة العمومية بإضراب دوري بداية من 2 فيفري المقبل، حيث وافق وزير الصحة أخيرا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ملف التعويضات، وإدماج 1800 عامل متعاقد قبل نهاية مارس 2010.
تراجعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء ”السناباب” عن قرار الإضراب الوطني الدوري المزمع تنظيمه لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من 2 فيفري المقبل، بعد لقاء الصلح الذي جمعها بالأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المطالب المرفوعة، حيث وعدت الوصاية بتلبيتها في أقرب الآجال.
وأوضح بيان للاتحادية، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن اللقاء توج بخضوع الوزارة الوصية لمطلب تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد نظام المنح والعلاوات لمختلف أسلاك الصحة، التي تباشر مهامها بداية من الأربعاء القادم، مع برمجة لقاء ثان مع الأمين العام غدا الأحد للنظر في تسوية وضعية النقابيين المطرودين من مناصب عملهم بسبب نشاطاتهم النقابية، وإصدار تعليمة لكافة مدراء المستشفيات باحترام حق الممارسة النقابية والتخلي عن التعسف الممارس في حق النقابيين.وتمكنت الاتحادية على حد قول رئيسها صالح لعصامي، من إعادة النظر في السياسة الصحية وتكييفها، حيث وافقت الوصاية - حسبه - على هذا المطلب الأساسي، الذي سيساهم في إعادة ترتيب السياسة الصحية وتحسين مستوى التكفل بالمرضى، وضبط الجوانب القانونية التي تعزز تسيير المستشفيات والصحة العمومية في الجزائر، وإلى جانب ذلك سيتم إدماج 1800 عامل مؤقتا ضمن النظام التعاقدي في مختلف القطاعات الصحية قبل نهاية مارس2010.
وأمهلت الاتحادية وزارة الصحة أسبوعا لتجسيد الوعود المقدمة، محذرة من سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها مع باقي الشركاء الاجتماعيين، وهددت بأنه في حالة عدم تجسيد تلك الوعود قبل الأربعاء القادم سوف تشرع في إضراب دوري لشل المستشفيات أكثر إلى غاية التكفل بجميع الانشغالات.
وعلى صعيد آخر تواصل وزارة الصحة غلق أبوابها في وجه عدة نقابات أخرى على غرار المجلس الوطني لقطاع الصحة المنضوية تحت لوائه النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية فرع ملاوي رشيد، والذي قرر في اجتماع عقده أمس القيام بإضراب لمدة ثلاثة أيام كل شهر، متبوعا باحتجاج في اليوم الثالث من الإضراب، في الوقت الذي سجل فيه الإضراب الوطني الذي انطلق يوم الثلاثاء الفارط نسبة 75 بالمائة في اليوم الثالث.