تطبيق القوانين يشكل أكبر عائق بين البرلماني والمواطنين

شكل موضوع ''المسؤولية السياسية كتقوية للروابط بين البرلمانات والمواطنين'' موضوع اليوم البرلماني احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية، وقد أكد المشاركون في هذه الندوة على أن ابرز مشكل يقف عائقا في تدعيم وتعزيز العلاقة بين المواطن ومنتخبيه يكمن في تطبيق القوانين مبرزين أن اهتزاز الثقة بين المواطنين والمنتخبين بدأت مع الإخلال بالقوانين الناظمة للعلاقة بين الطرفين. وفي هذا الصدد دعا برلمانيون من الغرفتين إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالنائب وعضو مجلس الأمة من أجل أن يتمكن من تلبية مطالب المواطنين الذين منحوه أصواتهم من أجل ذلك، و دعا النائب الأفلاني مسعود شيهوب إلى ضرورة مراجعة المنظمة التشريعية وهذا من خلال توسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية ليس كبديل عن الديمقراطية النيابية ولكن تكميلا لها. وكانت قاعة الاجتماعات الكبرى بقصر زيغود يوسف قد احتضنت اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني حول موضوع انطلقت اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة فعاليات ملتقى حول ''المسؤولية السياسية: تقوية الروابط بين البرلمانات والمواطنين'' في إطار إحياء اليوم الدولي للديمقراطية الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في .2007 وفي هذا الصدد دعا شيهوب إلى ضرورة توسيع مشاركة المواطنين من المجتمع المدني والاستماع إلى انشغالاتهم اليومية عبر الديمقراطية التشاركية. كما أبرز شيهوب ''أهمية مراجعة قانون الانتخابات نحو نظام القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة''، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المفيد للديمقراطية ولتعزيز العلاقة بين المنتخب والمواطنين مراجعة شروط الترشح للانتخابات بالتركيز على شروط أخرى تتعلق بالأخلاق السياسية وبالكفاءة -القدرة على التسيير ومناقشة قضايا الشعب-. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية رقيق بن ثابت في تدخله حرص البرلمان الجزائري عموما والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة على تمتين الروابط بينه وبين مختلف شرائح المجتمع وأطياف المجتمع المدني ومؤسساته حتى وان افتقد إلى الآليات القانونية التي تكفل إسهام هذه الأخيرة و تأثيرها الفعال في نشاطه. وأشار في هذا الإطار إلى أن تقوية الروابط بين البرلمان والمواطن يظل رهانا أساسيا يتعين على الجميع العمل من اجل بلوغه سواء تعلق الأمر بالبرلمانيين او المواطنين او تنظيمات المجتمع المدني. كما حث المتدخل مؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها على أكمل وجه بالعمل على توسيع قاعدتها الشعبية وكسب قواعد اجتماعية اوسع وتقوية قدراتها لتتحول فعلا الى قوة اقتراح وتجنيد شعبي حول أهداف واضحة ومحددة. للإشارة فان هذه الندوة المنظمة من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني تأتي في اطار احياء اليوم الدولي للديمقراطية الذي اعلنت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2007 والذي يصادف بدوره اعتماد اتحادات البرلمانات الدولية الإعلان العالمي حول الديمقراطية في سبتمبر .1997 جدير ذكره أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف ال15 سبتمبر من كل سنة يشكل فرصة لبرلمانات العالم بأسره من أجل التأكيد على أهمية الديمقراطية و ما يترتب عنها و التحديات التي تواجهها و كذا الإمكانيات التي تمنحها و المسؤولية التي تتمتع بها كل البرلمانات باعتبارها مؤسسات أساسية في الديمقراطية، كما يعد فرصة للمناقشة الطريقة التي يؤدي بها البرلمان مهامه الديمقراطية اعتمادا على تقييم ذاتي و تحديد الإجراءات التي يمكنه اتخاذها من أجل تعزيز نجاعته. و يوافق اختيار 15 سبتمبر لإحياء هذا اليوم تاريخ اعتماد اتحاد البرلمانات الدولي الإعلان العالمي حول الديمقراطية في سبتمبر 1997 الذي يرسي مبادئ الديمقراطية ويحدد عناصر و مهام حكومة ديمقراطية و يؤكد البعد الدولي للديمقراطية.