مقترح يُجبر الحكومة الرد على النواب خلال زمن محدد

أفضى ملخص إحياء اليوم العالمي للديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى اقتراح نواب وقانونيين، عرض حصيلة سياسية لتطبيق الديمقراطية لأول مرة منذ 20 سنة، واقتراح تحديد زمني في البرلمان للفترة التي تُجبر الجهاز التنفيذي الإجابة خلالها على أسئلة نواب الشعب· في شمل نادر لعدد كبير من أعضاء غرفتي البرلمان للتباحث حول المسؤولية السياسية في الجزائر على حد تعبير عضو مجلس الأمة زهية بن عروس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، اختار الاتحاد البرلماني الدولي ومنه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني موضوع تقوية الروابط بين البرلمانات والمواطن، كمعطى أساسي في ممارسة المسؤولية السياسية· ولم تلبث المناسبة إلا أن تحولت إلى ما يشبه محاكمة الحكومات المتعاقبة منذ فتح المجال السياسي المتزامن مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وما انجر عن هذه الفترة من تحولات·
كانت العبارة التي قال فيها رقيق بن ثابت عن جبهة التحرير الوطني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ''بأن الديمقراطية حتما تمر عبر برلمان قوي وانتخابات حرة ونزيهة''، العبارة التي أثارت حفيظة عدد واسع من النواب والقانونيين الذين فتحت الشهية أمامهم للانتقاد اللاذع للديمقراطية التي تعرفها الجزائر، وتقدم أصحاب هذا الموقف، نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عندما قال أحدهم ''عن أي ديمقراطية نستطيع الحديث عنها في الجزائر في ظل تحول البرلمان إلى مجرد مُرافق لكيفية تطبيق برنامج الجهاز التنفيذي الذي لا يجيب أعضاؤه عن أسئلة النواب إلا بعد تعفن الأوضاع أو تصليحها تلقائيا؟''· وأضافت زميلة هذا الأخير في الأرسيدي ''أن الديمقراطية في الجزائر فُقدت بفقدان الثقة من طرف الشعب في المسؤولين والإخلال بالقوانين والتجاوزات ضمن النظرة الأحادية للقضايا الجوهرية ومركزية السلطات''·
وطالب جانب من المناقشين للندوة بضرورة عرض حصيلة لتطبيق المسار الديمقراطي في الجزائر منذ 20 سنة، وهو الطرح الذي أيّده مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' على هامش الندوة، مضيفا بأن نظام البرلمان لا بد له من إصلاح بعض الآليات حتى يعكس أجواء الديمقراطية، مقترحا اجتماعا للكتل البرلمانية للتقدم بمشروع قانون جديد يحدد العلاقة بين النواب والجهاز التنفيذي، من أهم ما يتضمنه تحديد المدة الزمنية التي يكون فيها أعضاء الحكومة مجبرين على الإجابة على أسئلة النواب'' عقب تركيز النقاش في إحدى فتراته على تجاهل وزراء لأسئلة النواب طيلة العهدة أو لسنوات خلالها وانعدام أي أثر لتقارير لجان تحقيق قام بها البرلمان، وهو الوضع الذي أوضحه مسعود شيهوب من خلال القول ''لا يوجد نص تشريعي يلزم الحكومة بالرد خلال مدة زمنية معينة''، في حين لاقى مقترح اجتماع الكتل البرلمانية لمناقشة طرح إلزامية رد الحكومة على النواب بمهلة محددة قانونا، لاقى ترحيبا نيابيا واسعا· من جهته، رفض بن حليمة بوطويقة نائب عن ''الأرندي'' التمهيد لقانون يُشرك المواطن في اقتراح قوانين، اعتقادا منه بأن ذلك ''ينهي ويُلغي النائب ولا يعود لوجوده بذلك أي معنى''، بينما دافعت أصوات أفلانية أخرى عن الإنجاز الديمقراطي للجزائر في العشرية الأخيرة·