الطلاق في الجزائر لم يعد حالة وإنما ظاهرة تعصف بحصانة مجتمع كان إلى وقت قريب يقدس الرابطة الزوجية، رغم أن الأغلبية الساحقة من الزيجات كانت تقليدية ولا تتم بالاختيار لاعن طريق التعارف ولا عن حب كما يحدث الآن. ومع ذلك تشهد الجزائر 30 ألف حالة طلاق سنويا، أي ما نسبته 17 بالمائة من الزيجات أو بحساب آخر تنتهي زيجة واحدة من بين كل ست زيجات بالطلاق، بالإضافة إلى 3500 قضية خلع ترفعها سيدات ضد أزواجهن. يعتقد جل الأخصائيين بأن انعدام المكاشفة وإظهار حقيقة كل طرف للآخر في فترة الخطوبة تعتبر السبب الرئيسي وراء الطلاق، إذ يحرص كل من الخطيبين على الظهور أمام الآخر بمظهر الحمل الوديع ويبحر الاثنان في عالم من الأحلام الوردية عبر محاولة جذب الطرف الآخر على النحو الذي تصوره الروايات الرومانسية والمسلسلات التركية، أو كما يقال في العامية عندنا ''قصة قيس وليلى''. ولكن بعد إتمام الزواج تتبخر كل هذه المثاليات ويستيقظ الزوجان من تلك الأحلام، وقد ينجح البعض في التكيف مع الوضع الجديد فيما يفشل البعض الآخر، ومن هنا تنشب الخلافات بين الزوجين، وقد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه سواء بارتكاب العنف في بعضها أو بوقوع أبغض الحلال عند الله ألا وهو الطلاق. يعتبر الخبراء أن معظم حالات الخلع وطلب الطلاق وانتشار العنف بين الأزواج يكون سببها العيوب التي تكون بأحد الزوجين ويخفيها عن الطرف الآخر، ولكنها ما تلبث أن تطفو على السطح وينكشف المستور بعد فترة من الحياة المشتركة. ومن هذه الأمراض إصابة أحد الزوجين بالأمراض السرية سواء أكانت جنسية أو عضوية أو نفسية، ثم يأتي دور التدخل المغرض للأسرة إذ كثيرا ما نسمع عن حالات طلاق بسبب تدخل الحماة أو الأهل بصفة عامة، وتزداد هذه المشكلات في حالات السكن المشترك خاصة في المجتمعات الريفية. في حين يختلف الأمر في المدينة، حيث وصل الأمر ببعض الفتيات بعد الزواج إلى طلب الطلاق لأسباب فارغة وتافهة، وفي إحدى الدراسات الأسرية تبين أن 10 من حالات الطلاق كان سببها عدم اقتناع الزوجات بشخصية أزواجهن، ومنهن من طلبت الطلاق بسبب ''شخير'' الزوج أثناء نومه ومنهن من طلقت بسبب ''رائحة'' قدميه. نادية ''39 سنة'' مطلقة بعد 12 سنة زواج أثمر طفلتين تقول: ''لم أندم على فراق زوجي الذي كان يسيء معاملتي بقدر ما تخوفت من نظرة المجتمع الضيقة ومن نظرة أقرب المقربين كعائلتي والأصهار الذين كانوا يعتبرون الطلاق عيبا يلتصق بصورة المرأة، وأن الزوجة المثالية هي التي تصبر على الهم لتربية أولادها، حتى ولو انتهت علاقتها بزوجها منذ زمن، وهذا ما حدث في حالتي أنا فزوجي كان مدمنا على العلاقات النسائية، وكنت مستعدة لأصبر على هفواته لأنني طالما صدقت بأن الطير يطير ثم يعود ليحط بعشه مجددا، لكن جاء اليوم الذي لم يعد فيه وهجر عشي إلى الأبد وما عاد يجمعني به سوى اسمه الذي أحمله. ولما اتفقنا على الطلاق كنت مستعدة له منذ فترة، لأننا كنا مطلقين جسديا وروحيا قبل أن يتم طلاقنا الشرعي والمدني... وأعتقد أن العلاقة الزوجية إذا ما وصلت إلى هذا المستوى من الانحدار فالطلاق هو علاجها، لكن المجتمع للأسف هو من يقيد رغبة الكثيرات في فصم عرى الزوجية لأن مواجهة النفس أهون في بعض الأحيان من مواجهة المجتمع''. سعيدة سيدة شابة لجأت إلى الخلع أمام المحاكم بعد أن استبد زوجها في حقه بعدم التطليق، وظلت معلقة لسنوات قبل أن تنصحها محاميتها بطلب الخلع، وحكمت لها المحكمة من ثاني جلسة بعد أن تبين أنه هجرها ولم يكن يصرف عليها ولا على بناته، وذلك مقابل تنازلها عن قيمة المهر الذي دفعه لها عند عقد القران وكل حقوقها الأخرى. تقول سعيدة: ''الطلاق حل في بعض الزيجات التي ينعدم فيها الانسجام ولا يحق للمجتمع التدخل في قرارات الزوجين إلا بالإصلاح إذا لم تصل العلاقة بينهما إلى أفق مسدود. أما إذا استحالت العشرة فلا خيار سوى الطلاق لأن القلوب كالزجاج إذا ما انكسرت فلا سبيل لجبرها. وفي سبيل الطلاق اعتنق بعض المسيحيين الإسلام''. ''أزيد من 50 بالمائة من النساء يجهلن حقوقهن'' لم يعد الطلاق يخيف شريحة الجزائريات المثقفات إلى درجة أن الكثيرات منهن يقبلن على طلب الخلع بأنفسهن، وفي هذا الإطار شهدت المحاكم الجزائرية تسجيل 3500 قضية خلع بالجزائر في سنة ,2007 وذلك لأسباب شتى أهمها مادية تتعلق بعدم قدرة الزوج على تلبية المطالب المادية لأسرته وكذا لأسباب نفسية كالعنف المسلط ضد الزوجات والذي يحصلن بموجبه على الخلع منذ أول جلسة. لكن أغلب من لجأن إلى طلب الخلع هن سيدات عاملات ومستقلات ماديا لسن بحاجة إلى القوامة المادية للرجل التي تجعل الكثير من النساء خاصة في المناطق الريفية النائية يرضخن تحت سلطة الزوج طالما أنه يتكفل بمأكلهن وملبسهن. وفي هذا الإطار ذكرت نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة للأسرة، في تصريح سابق لصحيفة مغربية، أن حالات الإخفاق في الزواج ليست مشكلة قانون الأسرة المعدل وإنما الخلل يكمن في تطبيق القانون الذي يجب منحه بعض الوقت. وأفادت دراسة قامت بها وزارة الأسرة أن أزيد من 50 من النساء ''يجهلن حقوقهن'' وأنهن غير واعيات بمحتوى قانون الأسرة خاصة في الأرياف، حيث لا تسمع المرأة لا بقانون الأسرة ولا بحقوقها التي يكفلها لها القانون. وبقدر ما تتحفظ الريفيات إزاء طلب الطلاق بقدر ما صار مصطلح الطلاق مألوفا كثيرا في المجتمع الحضري وبالذات لدى شريحة المثقفات اللواتي لا يخشين سلطة المجتمع. ... المرأة خسارتها دائما أفدح سجلت إحصاءات مركز الإصغاء للجنة المرأة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين نسبة تتجاوز النصف من النساء المطلقات، باعتبارهن الأكثر عرضة للتحرش الجنسي الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع. فالمرأة المطلقة في مجتمعنا تبقى حبيسة الأطماع والإشاعات التي تلاحقها. وقليلا ما تفوز بزوج ثانٍ، لذا تجدها تكرس حياتها لتربية أبنائها والنجاح في حياتها المهنية. فالوضع بالنسبة للمرأة المطلقة أكثر حساسية من الرجل في المجتمع الجزائري الذي يكن للمرأة التي لا تسعى للزواج الثاني تقديرا واحتراما خاصا، لدرجة أنه يفضل تلك التي تعيش راهبة بعد الطلاق لأجل أولادها على تلك التي تبحث عن حقها في استئناف حياة طبيعية، رغم أن ديننا الحنيف سعى دائما لتحصين الرجل والمرأة على حد سواء بالزواج الذي هو مرادف للاستعفاف. وتؤكد الأخصائية الاجتماعية هدى بأن الزوجة تعاني من ضغوط نفسية قوية بعد مرحلة الانفصال نتيجة عدد من العوامل المترابطة التي لا يمكن الفصل بينها، منها الطلاق الذي يقع بعد فترة طويلة من الزواج والذي يضع المرأة المطلقة في وضع يسوده الشعور بالقسوة والضياع، ومن ثم يجب النظر إلى سن المرأة عند الطلاق. وهناك قضية نفسية أخرى تواجهها المطلقة في مجتمعنا، ألا وهي الطلاق المفاجئ الذي يتم بمبادرة من الزوج ومعارضة من الزوجة والذي له أثر نفسي شديد الوطأة على المرأة، لأن المرأة هنا لا تتوقع ما آلت إليه حياتها وقد تصاب بانهيار عصبي شديد أو اكتئاب، على عكس المرأة التي تتدهور علاقتها بالزوج على مدار السنوات وتنعدم الرابطة شيئا فشيئا إلى درجة تتوقع فيها حدوث الانفصال في أي وقت ولن يعني لها ذلك شيئا، عدا ما يتعلق بنظرة المجتمع. في حين تلعب الحالة المادية والتعليمية للزوجة دون شك دورا كبيرا. فإذا ما كانت الزوجة في سعة مادية ولديها مؤهل علمي يعينها على العمل، كان ذلك سنداً لها في مواجهة تلك الضغوط الناجمة عن الطلاق. أما إذا كانت في وضع مادي محدود وليس لديها مؤهل تعتمد عليه، فإن الضغوط تزداد عليها. وما حدث في مجتمعنا، حسب ما صرحت به فاطمة بن براهم المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن المرأة التي تعاني من الطلاق التعسفي لا تأبه في الأول ولا تشعر بمحنتها لاعتقادها بأن القانون سيكفل لها حقها في مسكن الزوجية، لكن وبمجرد أن تدخل في مشاكل لا نهاية لها تدرك حجم المشكلة التي وقعت فيها، فالقانون المعدل رغم أنه ينصف المرأة المطلقة الحاضن ويضمن لها حقها في المسكن بعد الطلاق، إلا أن بعض المتحايلين على القانون وجدوا كل الفرص لإعاقة تطبيق هذا البند، فبالنسبة لأغلبية الجزائريين تجدهم لا يحتكمون سوى على مسكن واحد وإذا كان يمتلك مسكنا آخر، تجده يكتبه على اسم أحد أفراد أسرته ليتجنب التنازل عنه للزوجة المطلقة بحكم من المحكمة، وبالتالي فبند مسكن الزوجية يشهد الكثير من التلاعب، وينتهي الأمر بإلزام الزوج بدفع حق إيجار مسكن للزوجة المطلقة وأبنائه الذين يعيشون في كنفها، لكن المنحة التي تقدر حسب مرتب الزوج وغالبا ما لا يكفي حتى لدفع إيجار غرفة واحدة. ويمكن اعتبار التعديل الذي أحدث على قانون الأسرة دافعا لبعض النساء لطلب التطليق، بقدر ما كان دافعا للرجال للتفكير ألف مرة قبل الإقدام عليه لما يترتب عنه من خسارة لمسكن الزوجية.
