تمكين أبناء الأساتذة من إعادة السنة النهائية ومنحهم الأولوية في الاستخلاف قدمت، أمس، وزارة التربية في لقاء لها مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعودا بالعمل على تلبية انشغالات هذه الأخيرة، وتعهدها بإبقاء أبواب الوزارة مفتوحة دائما، في الوقت الذي تمسك الاتحاد بمطالبه ال45، التي عرفت إضافة انشغالات جديدة أهمها تبني مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، وطرح قضية السكن الوظيفي الاجتماعي، في دعوة للاقتداء بسورية ومنح سكنات لكل الموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بإعطاء فرص إعادة السنة لأبناء عمال القطاع، خاصة في الأقسام النهائية، ومنحهم الأولوية في الاستخلاف لأبناء موظفي القطاع. وقد عرف اللقاء الذي سجل غياب المسؤول الأول عن القطاع، أبو بكر بن بوزيد لوجوده خارج أرض الوطن، طرح جملة من انشغالات الأسرة التربوية من طرف مسؤولي نقابة “الانباف” على الأمين العام للوزارة، أبو بكر الخالدي، والمستكلف بالمستخدمين، حسب المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد، عمراوي مسعود، في تصريح ل “الفجر”، حيث شملت هذه الانشغالات خمس قضايا، على غرار القضايا الاجتماعية المهنية، التربوية، المالية والأجور، متفرعة إلى ما يعادل 45 انشغالا. ونقل عمراوي تمسك الاتحاد بمختلف الانشغالات، مؤكدا أن النقابة ستعمل كل ما بوسعها لتحقيقها من طرف الوزارة التي قال بشأنها إنها قدمت وعودا بذلك، بعد أن تم تحديد موعد آخر نهاية الأسبوع المقبل لتدارس الانشغالات المطروحة، التي عرفت ولأول مرة مطالب جديدة تتعلق بتبني قضية موظفي المصالح الاقتصادية، زيادة على قضية السكنات الوظيفية الاجتماعية، حيث أكد المتحدث على ضرورة الأخذ بتجربة سورية في الموضوع، باعتبارها لا تعاني مشكلا من هذا النوع مع عمال التربية، حسب نقابات القطاع التي هي في اتصال مع “الانباف”. ويطالب الاتحاد في ملف السكن، حسب النشرية، بضرورة إعادة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي، والإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها والتنازل عن السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات، مع ضرورة استفادة المعنيين بالسكن الإلزامي من الشقق المخصصة لهم من جهة، وإعفاء المعنيين بالسكنات الإلزامية من الإيجار ومختلف الأعباء من جهة أخرى، زيادة على برمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع، وتوزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، بنظام الكوطات، أي حسب تعداد كل قطاع مع ضمان النزاهة. وشملت النشرية مطالب تتعلق بملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد، وأخرى نقابية تدعو إلى إشراك النقابة في إثراء قوانين العمل الجديد، وضبط لقاءات دورية لطرح انشغالاتهم، زيادة على المطالب المهنية التي فتحت الضوء على نقائص القوانين الخاصة والتوجيهية، وسوء التصنيف وغياب الترقية لعدة أسلاك في القطاع، في خضم التجاوزات في العمليات التنقلية للأساتذة. أما بشأن القضايا التربوية، فقد تم المطالبة بتخفيف البرامج وحل مشكلة الاكتظاظ والقضاء النهائي على نظام الدوامين وإعادة النظر في آلية الامتحانات الاستدراكية، مع المطالبة بإعادة النظر في قرار انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية، وإعفاء مدراء المدارس الابتدائية من التدريس مهما كان عدد الأفواج التربوية، في الوقت الذي شملت مطالب القضايا المالية ملف المخلفات المالية والتسريع في صرفها، والعمل على تعميم منحة الامتياز لكل الموظفين الذين لديهم رتبة متصرف إداري.
