محكمة باريس تفصل اليوم في قضية الشاب مامي

ستفصل اليوم محكمة باريس في قضية أمير الراي الشاب مامي بعدما تقدم المغني بطلب إلى قصر الإليزيه، وحظي الطلب بموافقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاستيفائه شروط المادّة 17 من الدستور الفرنسي ولم يتبق سوى مصادقة المحكمة. رغم الموافقة التي حظي بها طلب الشاب مامي لاستيفائه شروط المادّة 17 من الدستور الفرنسي وهي أن يكون للمسجون ابن عمره أقل من 10 سنوات، بالإضافة إلى حسن السلوك، وانقضاء سنة من مدّة العقوبة، غير أن هذا الطلب واجه عقبة تتمثل في إعلان ماري دوسي محامية عشيقة الشاب مامي أنها ستتقدم بمذكرة اعتراض إلى المحكمة تطالب فيها بعدم إطلاق سراحه. وذلك ما لم يلتزم برعاية وكفالة ابنه من عشيقته الفرنسية كاميل.وتؤكد المحامية أن طلب العفو الذي تقدم به المغني يعتمد على وجود ابن له أقل من عشر سنوات يحتاج لرعايته، بينما لم يتطرق ولو بكلمة واحدة لابنه من العشيقة الفرنسية، وهو ما اعتبرته تنصلا وتهربا من رعايته، قائلة: ''هو لا يستحق السراح ولا تتوفر فيه الشروط الكاملة''.وبدأت فصول مشكلة الشاب مامي حينما استعمل العنف لإرغام عشيقته المصورة الفرنسية ''كاميل'' على إجراء عملية إجهاض بالقوة، بعد أن حملت إثر علاقة خارج إطار الزواج ودون علمه. الشاب مامي الذي ربما استفاد جيدا من الدرس، اغتنم فرصة تواجده بالسجن وحضر لألبوم جديد بعنوان ''مقدرة'' الذي يشمل مجموعة من الأغاني تتحدث عن تجربته كسجين وكيف قضى 16 شهرا كاملا وهو بين هذه الجدران الموصدة والمحيط البيئي الذي عزله عن جمهوره الكبير علما أن هذه الأغاني كلها من كلماته وتلحينه. للإشارة أوقف الشاب مامي في باريس قبل أن يتمتع بسراح مؤقت بعد دفعه كفالة بلغت قيمتها 200 ألف يورو، فر بعدها إلى الجزائر في ماي ,2007 وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وإثر ضغوط مارستها فرنسا لتسليمه، قرر أمير الراي العودة إلى فرنسا، حيث أوقف فور وصوله إلى مطار أورلي الباريسي وأودع سجن ''لاسوني'' في العاصمة الفرنسية.