أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أول أمس بالجزائر أن برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كافة مجالات النشاط من أجل تجسيد مختلف المشاريع الإلكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وذكر الوزير خلال جلسة علنية لمجلس الأمة في رده على سؤال شفوي يتعلق بإعادة النظر في برنامج الجزائر الإلكترونية 2013 وكذا الاستثمار في الانترنيت ذو التدفق السريع أن ''برنامج الجزائر الالكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن''. وأكد في هذا الإطار أن هذا البرنامج يعتبر بمثابة ''إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتأطير وتحيين السياسة الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال'' والتي تشكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الأربعة الكبرى التي حددها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للسياسة الوطنية للتنمية. ومن هذا المنطلق --يضيف بن حمادي-- يرمي هذا البرنامج الاستراتيجي إلى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة وتطوير المنشآت الأساسية للأنترنيت ذات التدفق السريع والسريع جدا وتطوير الموارد البشرية وضبط أو تهيئة الإطار القانوني. ونظرا لهذه التحولات في هذا المجال والتطورات المتواصلة التي بات يشهدها العالم والتي أضحى من الضروري مواكبتها بصفة مستمرة أكد الوزير ''أنه لا يمكن حصر البرنامج في فترة زمنية معينة أو في آجال محددة بل يجب الحرص على درء النقائص وتحقيق الأهداف حسب الأولوية''. وقد تم الانطلاق ميدانيا في تجسيد العديد من العمليات في هذا الصدد. فمن باب الاستعجال في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة تم إعداد دفتر شروط محدد لمنهجية وضع المخطط التوجيهي للإدارة الالكترونية وكذا جرد وإحصاء الموارد البشرية المتخصصة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح من أجل ترقية تطبيقات من هذا النوع. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم --حسب السيد موسى بن حمادي-- إعداد مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الإلكترونية تتضمن مشروعا نموذجيا بإقامة الأرضية الالكترونية لفائدة 100 بلدية زيادة على إنشاء بوابة ''المواطن'' الالكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين. وفي مجال الصحة قامت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال --يقول الوزير-- بإعداد مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مشروع اتفاقية حول الطب عن بعد تهدف لإقامة شبكة نموذجية في هذا المجال تشمل 50 مؤسسة استشفائية. وبالنسبة لتهيئة الإطار القانوني ذكر المسؤول الأول عن القطاع أنه تمت دراسة وتحليل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاع ويجري حاليا إعداد نصوص جديدة إما بالمراجعة التامة لبعضها أو بتعديل وتكميل بعضها الآخر بهدف مسايرة الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات. وفي رده على الشق الثاني من السؤال المتعلق بالاستثمار في الانترنيت ذي التدفق السريع أوضح بن حمادي أن سوق الأنترنيت في الجزائر شهدت نموا ''منتظما'' مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الأنترنيت بلغ حاليا أكثر من 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعملا لكل 100 ساكن إلا أن الجزائر لا زالت تسجل --كما قال-- ''تأخرا'' في هذا المجال وسيتم تدارك الوضع مع التنفيذ التدريجي لبرنامج الجزائر الالكترونية الذي يتضمن محورا رئيسيا يخص تطوير المنشآت القاعدية للانترنيت ذي التدفق السريع وفائق السرعة. وأبرز الوزير علاوة عن ذلك أن الدولة ستقوم في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بمرافقة مجمع اتصالات الجزائر من أجل الاستفادة من قروض بفوائد مخفضة بمبلغ 85 مليار دينار من أجل الأنترنيت ذي التدفق السريع وفائق السرعة بمعايير عالمية من حيث نوعية الخدمة ودرجة الأمان، مؤكدا أن ''مبلغ استثمار مجمع اتصالات الجزائر في هذا المجال سيصل إلى 230 مليار دينار''. وباعتبارها الفاعل الأساسي في تنفيذ هذا المشروع فإن اتصالات الجزائر التي يربطها عقد نجاعة مع الدولة في 2009 قامت بإعداد خطة عمل 2010-2014 أدمجت فيها الأهداف المسطرة في هذا الصدد.
