لايمكن تحديد آجال لمعالجة ملف ''جيزي''

بن حمادي يكشف عن بوابة للتصريحات الجمركية والجبائية عن بعد

كشف، أول أمس، موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن مشروع إنشاء بوابة خدمات ضخمة تتدفق على المواطن بسرعة بالمعلومات في جميع المجالات، معلنا عن إدراج نظام جديد من شأنه تسهيل تعقيدات التصريحات الجبائية والجمركية، ويسمح للزبائن بتجسيدها عن بعد وعبر الانترنيت، عن طريق تكريس نظام معلوماتي مؤمن.
وأكد أن لجنة على مستوى الحكومة مازالت تدرس ملف إمكانية بيع شركة ''جيزي أوراسكوم'' في إطار ما يسمح به القانون الجزائري، ومازال عملها لم ينتهي، موضحا أن الوزير الأول أحمد أويحيى الوحيد الذي لديه الصلاحيات في متابعة هذا الملف.
راهن موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية خلال البرنامج الخماسي الجديد على تعزيز ما أسماه بالبنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق السريع والفائق السرعة لتوفير شبكة وطنية آمنة قادرة على توصيل الخدمات المعلوماتية بسرعة فائقة في إطار برنامج الجزائر الإلكترونية الذي يمتد إلى غاية عام 2013. وتطرق بن حمادي لأهم ما تضمنه البرنامج الخماسي في الشق المتعلق بترقية وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي لديها أثر جد إيجابي على التنمية البشرية والإقتصادية والثقافية والسياسية والإجتماعية حيث قال أنه من المقرر أن تقفز كثافة الهاتف الثابت في الخماسي الحالي من 14 بالمائة إلى 24 بالمائة وكثافة الهاتف النقال من 79 بالمائة إلى 100 بالمائة، أما الربط في التدفق السريع، فسيقفز من 2,08 إلى 28 بالمائة وتنتقل بالموازاة مع ذلك نسبة مستعملي الأنترنيت من15 بالمائة إلى 70 بالمائة في حين أشار الوزير أن الناتج الداخلي الخام سيرتفع بدوره من 2,8 إلى 5 بالمائة ومساهمة هذه التكنولوجيات في خلق مناصب الشغل سترتفع بدورها من 1,5إلى سقف 4 بالمائة.
واعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي أن برنامج الجزائر الالكترونية يهدف الى تطوير الاستعمال الفعلي لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن .
وأضاف الوزير أن مشاريع مثل البلدية الالكترونية والعدالة الالكترونية والصحة الالكترونية من شأنها توسيع الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في المجتمع، مما سيحسن لا محالة مستوى معيشة المواطنين ويقوي الثقة بين المواطن وإدارته.
ويرى الوزير أن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات الاقتصادية كفيل بربح الوقت من جهة ورفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وربطها بالاقتصاد العالمي، من جهة أخرى.
وأشار السيد بن حمادي إلى أن تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية سيمكن من تخليص المواطن من مركزية الإدارة ويجنبه التنقل لمسافات بعيدة بهدف حيازة وثائقه الإدارية، كما أن رقمنة الإدارة ستسرع، حسب الوزير، في استخراج الوثائق الإدارية المختلفة بسرعة وبعيدا عن أي بيروقراطية .