بن حمادي يؤكد أنه لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة الملف: أويحيى المؤهل الوحيد لإبداء رأيه حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر

أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن خبراء على مستوى ديوان الوزارة الأولى، سيتولون دراسة ملف أوراسكوم تيلكوم الجزائر، وإعداد خريطة طريق المفاوضات التي ستنطلق لاحقا مع مالكي الشركة المصرية من أجل شراء فرعها في الجزائر، بعدما شدد على التأكيد أنه ''لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة ملف جازي''.
وأشار بن حمادي، في تصريح صحفي على هامش اليوم البرلماني حول ''التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية''، الذي نظمته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تسيير ما أصبح يعرف بقضية المتعامل في الهاتف النقال ''جازي'' هو من صلاحيات الوزير الأول أحمد أويحيى، على اعتبار أنه المؤهل الوحيد في الإبداء برأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري ومصالح البلاد.
وأضاف أن هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان أويحيى، وعليه ''ينبغي الانتظار إذ يتعلق الأمر بمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم'' يؤكد بن حمادي.
وفي إجابته على سؤال حول ردة فعل المستثمرين الأجانب بخصوص تسيير ملف جازي، قال بن حمادي بما لا يدع مجالا للشك إن ''كل بلد سيد في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية للحفاظ على مصالحه الاقتصادية''، مستشهدا بتجارب بلدان أخرى سبق لها وأن اتخذت إجراءات حمائية لاقتصادها.
وفي مداخلته خلال اليوم البرلماني، قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، والمساهمة في رفع حصة التكنولوجيات الحديثة في الناتج الخام المحلي من 8,2 إلى 5 بالمائة مع رفع نسبة مساهمتها في خلق مناصب الشغل من 5,1 إلى 4 بالمائة.
وأشار الوزير أن ''برنامج الجزائر الإلكترونية'' يرتكز بالخصوص على محورين رئيسيين، أولهما هو التعجيل في استخدام التكنولوجيات الحديثة في الإدارة العمومية، وثانيا في الشركات.
من جهته، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، في الغرفة السفلى، عبد القادر دريهم، أن الجزائر أدركت أن عملية التحسين والارتقاء بخدمات المرافق العمومية لن يتأتى إلا باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحديث نفسها والتحول نحو طريق رقمي يزيد قدرتها التنافسية من خلال تبني المشروعات الإدارية الإلكترونية.
هذا، وأجمع المشاركون في هذا اليوم البرلماني على ضرورة توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجسيد مختلف المشاريع الإلكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.