اليوم البرلماني حول التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية

التأكيد على استعمال التكنولوجيات لتجسيد المشاريع الإلكترونية
أجمع المشاركون في اليوم البرلماني حول ''التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية'' يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة توسيع استعمال تكنولوجيات الأعلام والاتصال لتجسيد مختلف المشاريع الإلكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي خلال مداخلته في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارته أن ''برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن''.
وأضاف الوزير أن مشاريع مثل البلدية الإلكترونية والعدالة الإلكترونية والصحة الإلكترونية من شأنها توسيع الاستعمال التفاعلي لتكنلوجيات الإعلام والاتصال في المجتمع مما سيحسن ''لا محالة'' مستوى معيشة المواطنين
ويقوي الثقة بين المواطن والإدارة.
كما أن استعمال تكنلوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات الاقتصادية كفيل باقتصاد الوقت من جهة ورفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وربطها بالاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وأشار السيد بن حمادي إلى أن تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية سيكمن من تخليص المواطن من مركزية الإدارة ويجنبه التنقل لمسافات كبيرة قصد استصدار وثائقه الإدارية كما أن رقمنة الإدارة ستسرع مثلا تسجيل رخصة السياقة
واستخراج الوثائق الإدارية المختلفة بسرعة ومن دون المرور بالإجراءات الروتينية.
من جهته تطرق السيد حسيني حاتم مدير تطوير أنظمة الإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مداخلته إلى موضوع الأمن المعلوماتي قائلا أن تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبرغم ضرورة الانخراط في منظومتها انخراطا كاملا إلا أنه يجب بالموازاة أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ مصالحنا الوطنية وعلى هويتنا الوطنية.
وفيما يتعلق بجازي أكد السيد موسى بلحمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه لم يتم تحديد أي آجال بخصوص الانتهاء من معالجة ملف المتعامل في مجال الهاتف النقال اوراسكوم تيليكوم المعروف باسم ''جازي''. موضحا أن تسيير هذا الملف المطروح حاليا على طاولة مفاوضات الوزارة الأولى والذي يناقشه فريق من الخبراء من صلاحيات الوزير الأول السيد احمد أويحيى، الذي يخول له القانون الفصل في هذا الملف وفقا لما يسمح به القانون في ظل احترام مصالح البلد.
وأضاف السيد بلحمادي قي تصريح للصحافة الوطنية أنه ينبغي أخذ الوقت الكافي للنظر في هذا الملف الحساس الذي يتم التكفل به حاليا بشكل جدي، باعتبار أن هذه المفاوضات التي يقودها خبراء مؤهلون تحت إشراف الوزارة الأولى تتم على مستوى عال في مجال المالية والتنظيم والقانون.
وبخصوص ردود الأفعال المحتملة من طرف المستثمرين الأجانب بالجزائر بخصوص القرارات المتخذة بشأن هذا الملف، قال السيد بلحمادي أن الجزائر كغيرها من باقي دول العالم سيدة في تسييرها وفي اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على مصالحها وحماية اقتصادها الوطني، وهو ما تقوم به العديد من دول العالم التي تلجا في كل مرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية وحمائية للتصدي للمخاطر التي قد تحدق بها وتضر بمصالحها وباقتصادها.