الجزائر تعزز التعاون الإفريقي في مجال حقوق الإنسان

جددت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان انضمامها للجهود الرامية إلى تعزيز الآليات الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان. وفي مداخلته خلال ورشة افتتحت يوم الاثنين بدكار، أوضح الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة، أنه لا يسعنا إلا تأكيد دعمنا لتطوير آليات إقليمية إفريقية وإيلائها كل اهتمامنا. وقال مرجانة أنه من الضرورة بمكان بالنسبة لنا كمؤسسات وطنية العمل بآلياتنا الإقليمية قصد تعزيز وجودها وإعطاء ثقل أكبر لعلاقاتنا التفاعلية المتبادلة من خلال اجتماعات دورية ومنتديات. وحسب مسؤول اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن هذا التعزيز المتبادل والموسع إلى شركاء آخرين مثل المنظمات غير الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، يعطينا رؤية أكبر وثقة أكبر في نفسنا ويبرز إرادتنا في تقاسم قيم ومثل عليا ومبادئ هي تراثنا المشترك. وأكد في هذا السياق أن هذا التفاعل سيكون جسرا ذا أهمية إستراتيجية لمباشرة حوار خصب مع المؤسسات الأخرى والمنظمات والشركاء الدوليين الذين يعالجون مسائل الإنسان وازدهاره. وأكد مرجانة يقول، نتوجه إلى هؤلاء الشركاء بهدف التقاسم معهم تصورنا الذي تميزه الواقعية وتلك الحكمة الإفريقية العزيزة على سكاننا. وأضاف أنه بالفعل وبغض النظر عن التفاوتات وعدم الفهم الظرفي الذي يعود في بعض الأحيان إلى تواصل غير كاف فإن هؤلاء الشركاء الدوليين يعتبرون حلفائنا الإستراتيجيين في التنمية وفي دعم برامجنا سواء على الصعيد الداخلي أو القاري. وانتهز الأمين العام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان هذه الفرصة للتنويه بالجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان. وأوضح المنضمون أن هذه الورشة التي يشارك فيها مندوبو بلدان إفريقيا الشمالية والغربية تنمح للمشاركين فرصة لتعزيز التفاعل والتأقلم مع الآليات الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان ومختلف عهداتها. وسيندرج كل من تعزيز ترقية التفاعل الناجع بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا والآليات الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان ضمن أهم أهداف هذا الاجتماع. وتم إعداد تقرير في نهاية أشغال هذه الورشة التي دامت يومين حول تفاصيل التجارب والممارسات الجيدة والتوصيات بهدف خلق تعاون أكبر بين الآليات الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك ركز المشاركون على البحث عن اتفاق والتزام من طرف الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا الغربية والشمالية لتطوير إستراتيجية تهدف إلى تفاعل ناجع مع لآليات الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان.