مدلسي يؤكد أن الاهتمام بالتنمية هو منطلق حل مشاكل منطقة الساحل

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي من جديد أن تنمية و تطوير منطقة الساحل الصحراوي هي منطلق القضاء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة التعاون بين الجميع . وبيّن مدلسي خلال نزوله ضيفا أول أمس على برنامج ''سؤال الساعة'' الذي تبثه قناة الجزائر أن التضامن بين الدول ضروري، خاصة أن بعض الدول في المنطقة تعاني من مسألة ضعف الأمن، ومواطنو المنطقة في حاجة إلى الحماية ستوفر بعمل الدول المعنية بالقضية وبتحمل كل طرف لمسؤوليته. وبيّن الوزير أن هذا الوضع يحتاج إلى عمل الدولة المعنية، خاصة بعد ستة أشهر من اجتماع وزراء الخارجية في مارس الماضي بالجزائر، أين تم وضع إجراءات للعمل، وقد تم بعدها اجتماع لقادة الأركان ومسؤولي المخابرات للتعاون والعمل بينهم لمكافحة الإرهاب ، مشيرا أن معالجة الوضع تكون بنظرة شاملة، بالنظر إلى ا أن مواطني هذه الدول يعانون من الفقر وهم في حاجة بالأساس إلى التنمية والتطوير . وركز مدلسي على أن يكون العمل والتعاون في المنطقة من اجل القضاء على التحديات المطروحة ولتنمية الأماكن المحرومة مبني على الشفافية والنزاهة . وجدد وزير الشؤون الخارجية تأكيده أن الوضع في منطقة الساحل تم تضخيمه وإعطائه بعدا إعلاميا كبيرا ،مشيرا أن مكافحة الإرهاب غطت العمل الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة مختلف التحديات ، واخفت ارادة هذه الدول في حل مشاكل المنطقة ،مبينا أن هذه الدول مدعوة إلى إظهار وشرح ما تقوم به وما تسعى إلى تحقيقه. وذكر الوزير أن الجزائر بذلت عدة جهود لمساعدة كل من مالي والنيجر في حل المشاكل التي يواجهانها ، مبينا أن هاته المناطق لا تجد في طريقها مشاكل الفقر والتخلف وغيرها من التحديات المعروفة ، بل صارت تواجه ظواهر جديدة تستدعي محاربة تجارة السلاح و تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب. وأبرز الوزير جهود الجزائر لإصدار القرار الأممي الذي يمنع ويجرم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن ، مبينا أن البعض لازال لم يفهم نظرة الجزائر كما تأمل هي ، وذلك يتطلب مزيدا من الجهد الذي يتم اليوم بالتعاون مع الدول الإفريقية والعربية الإسلامية، ومع بريطانيا التي تشارك الجزائر نظرتها في هذه القضية . وأوضح مدلسي أن دفع الفدية للإرهابيين لن يحل مشكل اختطاف الرهائن ،إنما سيشجع هؤلاء المجرمين على ارتكاب عمليات جديدة ، وأشار إلى أن قرار امميا في هذا المجال يتم وضعه ويربط القضية بحقوق الإنسان ، إضافة إلى أن الهيأة الأممية تركز عملها على قضية استعمال الصور عبر الانترنيت لإعمال غير قانونية.