مدلسي يدعو دول الساحل الصحراوي إلى ضرورة احترام اتفاقيات التعاون

في إشارة واضحة إلى مالي والانفلات على مستوى تشاد والنيجر

وجه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، انتقادات غير مباشرة إلى بعض دول الساحل على رأسها دولة مالي المجاورة بشأن جديتهم في احترام وتطبيق اتفاقيات التعاون الثنائي التي تدخل في اطار محاربة الارهاب.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن قناعته بأن الإخلاص في تعامل وتعاون دول الساحل الصحراوي والتزامها الثابت في محاربة الإرهاب دون تنازل، هي قواعد عمل يتقاسمها الجميع ويتوجب احترمها.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي: "إنني على قناعة أن شيم الإخلاص في التعامل الصادق والصريح والتزامنا الثابت في محاربة الارهاب دون تنازل، وكذا واجب التضامن الذي يحدو توجهنا نحو مواطنينا الأكثر حرمانا، هي قواعد عمل نتقاسمها جميعا ويتوجب علينا احترامها".
وأشار مدلسي إلى أن اللقاء يشهد على "مدى وعينا فرادى وجماعة بأهمية المواضيع التي تستوقفنا، ألا وهي الأمن والسلم والتنمية في منطقتنا التي نطمح أن تستعيد ميزتها كفضاء للرخاء والاستقرار طبقا لقواعد حسن الجوار والتضامن والتعاون الصادق".
وفي سياق متصل، أكد مدلسي أنه من البديهي أن "إقامة تعاون عابر للحدود بين بلداننا يكون ناجعا ومتعدد الأشكال"، معتبرا ذلك "أمرا حيويا للرد على تحديات الأمن والتنمية". وأوضح الوزير أن بلدان منطقة الساحل الصحراوي كلها "وعي أن الأمن والسلم شرطان مسبقان للتنمية وأن الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يمثلون تهديدا حقيقيا وموضوعيا للسلم والاستقرار". كما يشكلون، بالتالي يضيف مدلسي عوائق ومصاعب أمام جهود التنمية تحرم مواطنينا من طموحه المشروع في الحياة بسلام والتمتع بظروف العيش الكريم. وفي ذات الصدد، قال الوزير إنه "يتوجب علينا تحيين تقييمنا للتهديد الإرهابي الذي يعرف تطورات خطيرة ويتخذ بعدا جديدا بعدما باتت له العديد من الارتباطات القوية مع الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات".
وأضاف قائلا إنه "ينبغي لنا دول المنطقة أن نتحرك بكل حزم من خلال تدابير ملموسة بتفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي الدولي التي يجب تحسينها وتكييفها إن اقتضى الأمر. وفي نفس الوقت يؤكد مدلسي يتعين علينا أن نتدارس وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البؤر المغلقة والمعزولة من منطقتنا والتحرك عبر حلول ناجعة ومتجددة لتقليص الفقر والاستجابة إلى الحاجيات الملحة للسكان المحرومين".
واستطرد الوزير أن شرائح واسعة من السكان "أصبحت تعيش جوا من الخوف وانعدام الأمن يزداد يوما بعد يوم، وهي تعاني أصلا حالة من الحرمان زادها الفقر وتدهور المحيط وتحديات العولمة"، مبرزا أنه من الضروري "إيلاء اهتمام أكبر للعمل الملموس الذي من شأنه تحسين ظروف الحياة في المناطق المحرومة وتدعيم النسيج الاجتماعي فيها".
وخلص الوزير إلى التعبير عن قناعته بأن أشغال هذه الندوة "ستكلل بنتائج تكون في مستوى التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة"، وهي نتائج يضيف تندرج ضمن الرؤية المشتركة لهذه البلدان.