مدلسي يؤكد أن لا ضغوط تمارس على الجزائر

جدد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس رفض الجزائر لأي تدخل في منطقة الساحل الصحراوي، مبينا أن الجزائر لها تعاون إيجابي مع دول المنطقة، ولا تمارس عليها أية ضغوط. ونفى مدلسي في تصريح للصحافة على هامش عرض الحكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان، وجود ''ضغوط'' قد تكون مورست على الجزائر من طرف بلدان الساحل الصحراوي بخصوص الوضع في المنطقة، حيث قال في هذا الشأن ''نحن في وضعية تعاون إيجابي مع هذه البلدان''. ودعا مدلسي إلى ''عدم إعطاء أهمية لبعض التصريحات المنقولة من طرف عدد من وسائل الإعلام في هذا الشأن''، مؤكدا على ''ضرورة'' تسليط الضوء على ما يقوم به مسؤولو ومؤسسات هذه البلدان بخصوص الوضع في المنطقة. وبيّن مدلسي في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة الخميس الماضي أن أمن منطقة الساحل من صلاحيات دول هذه المنقطة، مردفا في هذا الإطار بالقول ''نحن مسؤولون عن أمننا كبلد من بلدان الساحل وكل الذين يعيشون في هذه المنطقة التي يثير وضعها القلق''. وأكد مدلسي أن 'الجزائر لم تقل أبدا أن دول هذه المنطقة غير معنية بمكافحة الإرهاب''، مضيفا أن ''الدول الأجنبية عن الساحل لا يمكنها المجيء عندنا لتفرض حلولها. نحن دول الساحل الذين يمكننا التوصل إلى الحل''. وأوضح وزير الخارجية أن ''الحل ستقدمه دول الساحل التي لم تقل أبدا أنها لا تعترف بضرورة بناء جسور تعاون مع دول أخرى''. وأبرز مدلسي أن الجزائر لم تعارض فكرة التعاون الدولي في هذا المجال، مبينا أن ''الوضع الراهن في منطقة الساحل مقلق، ونحن مع الموقف المشترك مع دول أخرى، ولكن لا نتقاسم درجات أخطر دائما''. وذكر مدلسي أن الموقف الجزائري إزاء الساحل تمثل في جمع دول المنطقة و''اقتراح إطار عمل يضمن تنسيقا أكبر لنشاطات مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة''، مضيفا أنه ''يرحب بالدول الأخرى الراغبة في تقديم مساهمة سيما في مجال التنمية''. وفي موضوع ذي صلة، بين مدلسي أن الجزائر تواصل العمل حتى يكون استعمال الصور عبر الساتل لأغراض إجرامية ''مؤطرا في القانون الدولي''، مذكرا بأن ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تنعقد بغوادالخارا بالمكسيك وافقت على مشروع لائحة في هذا الشأن، ومعلوم أن هذا المشروع لأول مرة أبرز مبدأ ضرورة تأطير قانوني دولي في استعمال الصور عبر الساتل لأغراض إجرامية.