''عبار'' الإماراتية تنتج أول سيارة جزائرية أواخر العام الجاري

تفيد تقديرات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن أولى السيارات المصنعة بالجزائر ستخرج من قنوات التركيب في الشهور القادمة، أي مع حلول عام ,2011 خاصة وأن مصنع تركيب السيارات بالجزائر، الذي انطلق في شهر مارس الماضي، مع الصندوق الاستثمارات العمومي لأبو ظبي ''عبار للاستثمار'' يتقدم بخطى ثابتة وسريعة حسب ما حدد في الاتفاق. ويعتبر هذا المشروع الوحيد الذي أطلق خلال السنوات الأخير وأنجز في ظروف حسنة رغم السرية الكثيرة التي تحيط بعملية تجسيده، الى جانب خمس شركات ألمانية مختصة في صناعة السيارات من بينها ''مرسيدس'' و''داتز''من أجل تصنيع 10 آلاف سيارة سنويا، إلا أن إنتاجه قد يوجه جزءا منه إلى تجهيز الجيش الوطني الشعبي. تصنيع السيارات عن طريق استحداث ثلاثة فروع في كل من عين السمارة وواد حميمين بقسنطينة وتيارت، كما تجرى دراسة إمكانية تصنيع سيارات عسكرية من نوع ''مرسيدس''، في إطار العملية ذاتها. ويتوقع أن تتم الشراكة لتصنيع السيارات، بين مجموعة ''عبار'' للاستثمارات الإماراتية، التي اشترت قبل أشهر أكثر من 9 بالمائة من أسهم شركة ''ديلمر'' التي تضررت جراء الأزمة العالمية وأغلقت العديد من مصانعها، والشركات الألمانية المتمثلة في ''مان، فيروستال، ديملر، دوتس، أم تي لو آيرو ينجينس وراينميتال'' للشروع في الإنتاج بثلاثة فروع في كل من عين السمارة وواد حميمين بقسنطينة وتيارت وأخرى سيتم تجسيدهم في مصانع قديمة سيتم تطويرها. ويعد المشروع الذي تعمل عليه الحكومة الأول من نوعه في مجال تصنيع سيارات ''جزائرية'' بتكلفة أقل لصالح المواطنين من خلال شراكة جزائرية إماراتية أوروبية، وتوفير عامل حمائي للاقتصاد الوطني بعد تعليق القروض الاستهلاكية التي أغرت السوق الوطني بالسيارات المستوردة عن طريق قانون المالية التكميلي للحد من انعكاساتها السلبية، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الجديدة منذ سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فيما يظل المشروع الحلم المرتبط بتصنيع سيارات جزائرية يراوح مكانه منذ أن عصف بمشروع ''فاتيا'' الذي بقي مكانه قبل أن تسترجعه وزارة الدفاع الوطني. ورغم أن سوق السيارات في الجزائر عرفت تراجعا محسوسا في السداسي الأول من 2010 بأزيد من 14 في المائة، حيث تم تسجيل استيراد أكثر من 131 ألف سيارة لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، حيث تبقى فاتورة الاستيراد عالية بعدما فاقت قيمتها الإجمالية 129 مليار دينار مقابل ما يزيد عن 142 مليار دينار في السداسي الأول للعام المنقضي. وللإشارة، فإن الحظيرة الوطني للسيارات أحصت أزيد من 171ر4 مليون سيارة في 2009 التي سجلت نحو 200 ألف سيارة جديدة.