الجزائر تتفاوض مع شركاء أجانب لإنشاء مصنع للسيارات

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار أن الجزائر تتفاوض حاليا مع مجموعة أجنبية لبناء مصنع سيارات بشراكة مع مستثمر جزائري خاص، مؤكدا أن تحديد الشريك الأجنبي ونسبة مساهمة الطرف الجزائري في شركة إنتاج السيارات التي سيتم تأسيسها ستتضح في غضون شهرين إلى ثلاثة.
ذكر عبد الحميد تمار على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن المفاوضات بين وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ومؤسسات أوروبية وآسيوية كبيرة بخصوص إنشاء شركة لصناعة السيارات في الجزائر ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تتعلق مناصب الشغل التي سيسمح هذا المشروع المستقبلي بخلقها والمنطقة التي سيقام عليها، حيث أوضح أن الكشف عن الدول المرشحة لهذا العرض سيكون في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفيما رفض الوزير الخوض في تاريخ انطلاق المشروع أكد إمكانية دخول شركة أجنبية للاستثمار بصفة فردية في مجال تركيب السيارات في الجزائر، وحسب ما أكده تمار فإن هذه المفاوضات ستفضي في حال نجاحها إلى تزويد الجزائر بالسيارات المصنعة على المدى المتوسط، على أن يتم تركيب 40 بالمائة منها بالمنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الصناعية الوطنية تعد رائدة في هذا المجال كما تملك الجزائر نسيجا صناعيا مهما في مجال المناولة الصناعية الخاصة بصناعة العربات بصفة عامة. ولدى إجابته على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر أوضح تمار أن وزارته بصدد الاتصال بشركتين دوليتين لتطوير صناعة مكونات السيارات بالجزائر بالشراكة بين مؤسسات مناولة جزائرية أو إنتاج قطع الغيار أو تجميعات جزئية بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى موجهة لتموين صناعة السيارات الوطنية أو موجهة للتصدير.
وركز تمار في معرض إجابته على "التأخر" الذي سجلته الجزائر في مجال تصنيع السيارات مقارنة ببعض الدول النامية مرجعا إياه إلى "الوضعية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني في التسعينات، كما ذكر الوزير في هذا الصدد بالأوراق الرابحة التي من شأنها أن تسهم في النهوض بصناعة السيارات في الجزائر والتي تتمثل في وجود نسيج صناعي مكون من المئات من شركات المناولة الصناعية تتعامل بالأساس مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وهو حسب الوزير "نسيج يتطلب التطوير والتعزيز" إضافة إلى توفر قاعدة صناعية تعد أساسية لقيام صناعة السيارات والمتمثلة أساسا في صناعة الصلب والبلاستيك والزجاج فضلا عن توفر المنتوجات البترولية المختلفة.
وفي سياق ذي صلة، وصف وزير الصناعة سوق السيارات في الجزائر بالواعد مذكرا بحجم الحظيرة الوطنية للسيارات الخفيفة والذي يشهد تزايدا من سنة إلى أخرى فاقت مع نهاية سنة 2007 مليوني سيارة خفيفة و57 ألف سيارة نفعية أما سيارات الوزن الثقيل فقد بلغت في نفس السنة 54 ألف وحدة.
وأوضح المتحدث بالنظر إلى قيمة واردات الجزائر من السيارات التي بلغت 3 ملايير دولار في السنة الماضية 90 بالمائة منها تم استيرادها من طرف وكلاء الشركات الأجنبية فإن الجزائر تعد ثاني اكبر سوق للسيارات على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا. وأشار تمار لدى إجابته على سؤال آخر لأحد النواب إلى أن الجزائر مازالت في حاجة لبذل مزيد من الجهود لتطوير البورصة وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية، مذكرا بأن السياسة الوطنية للاستثمار يجب أن تتركز أيضا على تطوير الموارد البشرية من خلال التكوين المهني والتعليم العالي"مبرزا المزايا التي تعود بها الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد ودور الابتكار في بعث حركية اقتصادية وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد.