الحكومة تنفي وجود مُفاوضات لفتح مصانع تركيب السيارت بالجزائر

نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وجود أية مفاوضات فعلية مع شركات أجنبية من أجل فتح مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وذهب إلى حدّ التأكيد بأن الملفات التي استلمتها مصالحه حتى الآن لا تعدو عن كونها »مُجرّد طلبات لم تصل مستوى المُفاوضات«، وهو كلام يفضح وزير الصناعة الأسبق الذي تحدّث حينما كان وزيرا للقطاع عن »مُفاوضات مُتقدّمة مع شركات أجنبية«.
تناقضت التصريحات التي جاءت على لسان المسؤول الجديد على قطاع الصناعة في الجزائر، محمد بن مرادي، مع تلك التي أدلى بها الوزير السابق حميد تمار بشأن وجود مشاريع لفتح مركبات لتصنيع السيارات، حيث أشار بن مرادي على هامش جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إلى أن كل ما قيل عن هذا الملف غير صحيح، واعتبر في تصريحه للصحفيين أنه لا وجود لأية مُفاوضات جدية مع متعاملين أجانب في مجال صناعة السيارات.
وكان الوزير السابق للصناعة وترقية الاستثمار، حميد تمار، أعلن عن شروع الحكومة الجزائرية في مفاوضات مع شريكين أجنبيين أحدهما عربي وآخر أوروبي لإقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر، قبل أن يُقرّر الرئيس بوتفليقة إبعاده من الوزارة ليصبح بموجب التعديل الحكومي الأخير وزيرا للاستشراف والإحصائيات. وحتى الوزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، ذهب في نفس الاتجاه عندما أورد في تصريحات مُتطابقة أن الحكومة تتفاوض مع خمس مُتعاملين عالميين في مجال صناعة السيارات من أجل فتح مصانع للتركيب.
لكن الوزير محمد بن مرادي جاء ليكذّب صحة هذه المفاوضات، حيث لم يتوان في التأكيد بأنه »ليست هناك مفاوضات، وإنما الأمر يقتصر فقط على طلبات وملفات في حيز الدراسة من طرف صينيين ويابانيين وكذا من شركة فرنسية«، موضحا كذلك: »لم نصل حتى الآن إلى مرحلة التفاوض لأن هذه الطلبات توجد قيد الدراسة«.
وتأتي اعترافات المسؤول الأوّل على قطاع الصناعة في وقت كانت فيه العديد من الشركات الأجنبية أبدت نيتها خوض تجربة تصنيع السيارات في الجزائر كما هو الشأن بالنسبة إلى »رونو« الفرنسية التي أكد مديرها التنفيذي »باتريك بيلاتا« شهر فيفري الماضي، بأن شركته »تعمل فعلا في الوقت الراهن على وضع خطة لبناء مصنع لتجميع وتركيب السيارات في الجزائر، باعتبارها وسيلة لتجنب رسوم استيراد باهظة«.
ومن جهتها كانت الشركة الإماراتية »آبار« أعلنت شهر مارس الماضي عن ترسيم استثماراتها الاقتصادية في الجزائر من خلال توقيعها على محضر اتفاق مع الطرف الجزائري ينص على إنشاء وحدة لإنتاج معدات موجهة للسيارات والمركبات وذلك في إطار الشراكة مع مجمع ألماني، وفي أول رد فعل لهذا التقدم في تجسيد المشروع على أرض الواقع، أعلن مسؤولو الشركة أن هذا المشروع سيفتح آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة.
كما أبدى مسؤولو هذه الشركة في أول ردّ فعل ارتياحهم لما أسموه »هذا التطور في تجسيد المشروع«، حيث صرّح مديرها التنفيذي خادم القيسي: »نحن في غاية السعادة لتجسيد المشروع الجديد مع الحكومة الجزائرية«، وأضاف أنه مقتنع تمام القناعة بأن هذا المشروع المشترك وكذا المشروعين الآخرين (إنشاء وحدتين أخريين) من شأنهم فتح المجال أكثر للبلدين للبحث عن فرص جديدة للتعاون وتطوير مشاريع أخرى في العديد من القطاعات والمجالات.
وتزايد اهتمام الشركات الأجنبية في فتح مركبات تصنيع في الجزائر بعد قرار الحكومة منع القروض الاستهلاكية بموجب تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما كانت السلطات العمومية قد قرّرت في العام 2008 فرض ضرائب في كل عملية شراء للسيارات الجديدة، وتسبّبت هذه الإجراءات في تراجع نسبي في حجم واردات السيارات بالإضافة إلى انخفاض كبير في مبيعاته خلال العام الماضي.