الوزارة مصرة على عدم الاعتراف بإعاقتهم واعتبارهم من ذوي الأمراض المزمنة

رغم أن الكل متفق بأن المكفوف هو معاق بشكل تام، إلا أن وزارة التضامن مصرة على موقفها باعتبار هذه الفئة من ذوي العاهات مرضى مثلهم مثل مرضى السكري أو ضغط الدم ، رغم أن واقعهم الاجتماعي جد مزري لأنهم من الناحية الاجتماعية والمهنية لا يحظون بحقوق الأصحاء ولا حتى بفرص عمل تليق بعاهاتهم، إلا أنهم في نفس الوقت لا يحظون برعاية الدولة باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما يجعل منهم معاقين خارج حسابات الدولة والوزارة المختصة. أكد السيد ''أحمد حيونة'' رئيس الجمعية الجزائرية للمكفوفين أن هذه الفئة تعاني التهميش بكل أنواعه وطالب السيد حيونة من الجهات المسؤولة اعتبار المكفوف ضمن فئة المعاقين وليس من ذوي الأمراض المزمنة وأضاف انه ومنذ أن أقرت وزارة التضامن تقديم منحة مالية لفئة المعاقين، لم تكف جهود المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في سبيل افتكاك اعتراف من الوزارة بإعاقة المكفوف، غير أن كل المساعي باءت بالفشل، وقامت الوزارة بتقسيم المكفوفين إلى قسمين ''الكفيف وضعيف البصر بالنسبة لمن لم يفقد بصره بنسبة 100 بالمائة''. وقد وصف السيد حيونة القرار بالمجحف في حق فئة كبيرة من المجتمع واستنكر المتحدث عدم سماع صوت المكفوفين والتكفل بانشغالات هذه الشريحة التي بلغ تعدادها مطلع السنة الجارية 120 ألف مكفوف والرقم في تصاعد كلما سجلت ولادات لرضع مكفوفين أو ارتفاع لحالات الإصابة بالعمى سواء الطبيعية أو الناجمة عن حوادث. وأوضح السيد علي سيناوي عضو في الجمعية بأن انشغالات المكفوف في الجزائر متعددة ومتشعبة، ما جعلت المكفوفين يعيشون في بؤس اجتماعي بسبب قلة فرص العمل من جهة وانعدام مدخول لائق بالنسبة لمعظمهم، وشدد المتحدث على توضيح مفهوم خاطئ حول المنحة التي يستفيد منها المكفوفون، والبالغة ألف دينار فقط، حيث إنها لا تعد منحة شهرية بل مساعدة اجتماعية بمعنى أنها ليست منحة تعويض عن إعاقة تسلم لكافة المكفوفين، بل تمنح فقط لعديمي الدخل. وما اثر على معنويات المكفوفين في الجزائر وهو الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن ي قرار صدر بموجب قانون المالية لسنة ,2009 يقضي برفع قيمة المساعدة الاجتماعية من 1000 دج إلى 3000 دج، لكن تم تحديد الفئات المستفيدة من الزيادة واستثني منها فئة المكفوفين الذين يستفيدون من المنحة. ولا يأتي إلحاح الجمعية على الاعتراف بالمكفوف من أجل الاستفادة من منحة الإعاقة فحسب، بل ترى بأن الاعتراف أقل حق يمكن أن تمنحه الدولة للمكفوف، ومن شأنه تسهيل إعادة إدماجه في العالم المهني من خلال ممارسة أحد التخصصات التي يمكن أن يزاولها المكفوف. وضعية المكفوف في تدهور أكد السيد ''سيناوي علي'' أن وضع المكفوف في الجزائر يتدهور من سنة إلى أخرى فالبطاقات على سبيل المثال لا الحصر عكس جميع بطاقات المعاقين تأخذ وقتا طويلا للحصول عليها كما أن التصريح الذي صدر من وزير التضامن الوطني المتعلق بزيادة المنحة التي يحصل عليها المكفوف إلى 3000 دج لم يطبق بعد على أرض الواقع و بقيت تلك الإعانة تراوح مكانها ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها المكفوف بصفة عامة كونه أكثر الفئات تهميشا بسبب حظوظه التي تكاد تكون منعدمة في العمل والسكن ?كما تأسف السيد حيونة أحمد رئيس الجمعية من الوضع المادي المتأزم الذي تعيشه الجمعية التي لم تتحصل على مقر يضمن لها تقديم المساعدات اللازمة لفئة المكفوفين في الجزائر العاصمة وباقي مناطق الوطن والسماح لها بممارسة نشاطها الذي انشات من و في ذات السياق كشف محدثنا أن الجمعية تعاني من مشاكل على أي دعم مادي من طرف السلطات وحتى المحسنين كفوا أيديهم عنها مما جعلها تعاني من التهميش وبات من المستحيل عليها تقديم يد العون للمكفوفين المنخرطين فيها. س.ح