جمعيات المكفوفين تجدد مطالبها بإدراجها ضمن فئة المعاقين

لا يزال قرار رفض وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج الاعتراف بإعاقة المكفوف وتصنيف شريحة المكفوفين ضمن فئة المصابين بأمراض مزمنة، يثير غضب جمعيات المكفوفين على المستوى الوطني، وهو القرار الذي عمق جرح هذه الفئة وعزز إحساسها بالإقصاء والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق، وهو حق الاعتراف بالإعاقة والاستفادة من المزايا الممنوحة.
في هذا الإطار أكد السيد ''أحمد حيونة'' رئيس الجمعية الجزائرية للمكفوفين أن هذه الفئة تعاني التهميش بكل أنواعه، وطالب السيد حيونة من الجهات المسؤولة اعتبار المكفوف ضمن فئة المعاقين وليس من ذوي الامراض المزمنة، واضاف أنه ومنذ أن أقرت وزارة التضامن تقديم منحة مالية لفئة المعاقين، لم تكف جهود المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في سبيل افتكاك اعتراف من الوزارة بإعاقة المكفوف غير أن كل المساعي باءت بالفشل، وقامت الوزارة بتقسيم المكفوفين إلى قسمين ''الكفيف وضعيف البصر بالنسبة لمن لم يفقد بصره بنسبة 100 بالمائة''. وقد وصف السيد حيونة القرار بالمجحف في حق فئة كبيرة من المجتمع، واستنكر المتحدث عدم سماع صوت المكفوفين والتكفل بانشغالات هذه الشريحة التي بلغ تعدادها مطلع السنة الجارية 120 ألف مكفوف، والرقم في تصاعد، كما سجلت ولادات لرضع مكفوفين أو ارتفاع لحالات الإصابة بالعمى سواء الطبيعية أو الناجمة عن حوادث. وأوضح السيد علي سيناوي عضو في الجمعية بأن انشغالات المكفوف في الجزائر متعددة ومتشعبة، ماجعلت المكفوفين يعيشون في بؤس اجتماعي بسبب قلة فرص العمل من جهة، وانعدام مدخول لائق بالنسبة لمعظمهم، وشدد المتحدث على توضيح مفهوم خاطئ حول المنحة التي يستفيد منها المكفوفون، والبالغة ألف دينار فقط، حيث إنها لا تعد منحة شهرية بل مساعدة اجتماعية، بمعنى أنها ليست منحة تعويض عن إعاقة تسلم لكافة المكفوفين، بل تمنح فقط لعديمي الدخل. وما اثر على معنويات المكفوفين في الجزائر وهو الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن في قرار صدر بموجب قانون المالية لسنة ,2009 يقضي برفع قيمة المساعدة الاجتماعية من 1000 دج إلى 3000 دج، لكن تم تحديد الفئات المستفيدة من الزيادة واستثني منها فئة المكفوفين الذين يستفيدون من المنحة. ولا يأتي إلحاح الجمعية على الاعتراف بالمكفوف من أجل الاستفادة من منحة الإعاقة فحسب، بل ترى بأن الاعتراف أقل حق يمكن أن تمنحه الدولة للمكفوف، ومن شأنه تسهيل إعادة إدماجه في العالم المهني من خلال ممارسة أحد التخصصات التي يمكن أن يزاولها المكفوف.
جمعية التحدي تطالب المسؤولين بإنشاء أمانة وطنية للمعاقين
طالب رئيس جمعية التحدي للمعاقين حركيا السيد ''حمزة بوزار'' بإنشاء أمانة وطنية للمعاقين تكون بمثابة وزارة خاصة بهذه الفئة يكون دورها الرئيسي العمل على تحسين أوضاع المعاق في الجزائر وإيصال مطالبه وانشغالاته الى المسؤولين، منبها الى ضرورة أن يلتفت بصورة جدية لمشاكل هذه الشريحة المهمة من المجتمع. وأكد حمزة بوزار في تدخله خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها يومية المجاهد أن جمعية التحدي تعمل منذ نشأتها على تحسين ظروف معيشة المعاقين الذين يقصدون مقرها يوميا، حيث تقوم بسماع انشغالاتهم ومحاولة إيصالها للمسؤولين المعنيين بالأمر وأضاف السيد بوزار أن فئة المعاقين في الجزائر تعاني من عدة مشاكل أهمها عدم احترام المعاق، وتهيئة الأرصفة والممرات، بالإضافة الى المنحة والنقل والشغل وغيرها من المشاكل التي تعيق حياة الفرد المعاق، وتصعب من اندماجه داخل المجتمع، وطالب السيد بوزار بصفته رئيسا لجمعية التحدي وممثلا لهذه الفئة في المجتمع، طالب الدولة بوضع قوانين خاصة بالمعاقين، ووضع إجراءات صارمة تعاقب كل من لا يحترم هذه الفئة .