طرحت أول أمس هيئة محكمة جنايات العاصمة قضية أربعة متهمين متابعين بجناية المتاجرة في المخدرات بعدما ضبطوا في حالة تلبس وبحوزتهم ما يقارب 11 كلغ من القنب الهندي أثناء محاولتهم ترويجها، حيث كان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي (ا.م) و 20 سنة سجنا نافذا بالنسبة لباقي الأطراف. يذكر أن قضية الحال تم تحريكها بناء على معلومات وردت إلى مصالح فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود شخص يدعى ''ج'' بحي المقرية بحسين داي يحوز على كمية من المخدرات ينوي ترويجها على مستوى ذات المنطقة. وعليه فقد قامت المصالح المختصة بالترصد له وإيقافه في الفاتح من شهر جويلية 2008 على مستوى حظيرة سيارات بمستشفى بارني رفقة شريكه المكنى ''ساقي'' وبحوزته 10 كلغ و900 غرام من القنب الهندي. من جهتها التحريات مع المشتبه فيهما بينت أنهما كانا ينويان بيعها لشخص يدعى ''ع''، هذا الأخير كان على متن سيارة من نوع 306 التي كان يقودها صاحبها، حيث بمجرد مشاهدتهما لعناصر الأمن أثناء قيامها بتوقيف المتهمين الرئيسيين في قضية الحال لاذا بالفرار. من جهته صرح المتهم (خ. ف) على محاضر السماع بأنه منذ حوالي أربعة أيام قبل إلقاء القبض عليه اتصل به ''ع''، ''ج'' و''م'' قصد التوسط لهم لدى أحد أقاربه المدعو (ز. خ) بعد أن سمعوا أنه يحوز على كمية معتبرة من المخدرات بصدد بيعها، وقد كان لهم ما أرادوا، حيث اتصل به وعرض عليه الأمر فوافق، كما حدد موعدا لمعاينة البضاعة على مستوى الحميز، حيث اتفقا على أن ثمن الكيلو الواحد 26 ألف دينار. كما ذكر أنهم حددوا مكان الاستلام بحظيرة السيارات بمستشفى بارني، مضيفا أنه يومها توجه رفقة المتهم (ز.خ) إلى هناك على متن سيارته من نوع ''كليو'' من أجل تسليم البضاعة غير أنهم تفاجأوا بعناصر الأمن في انتظارهم وتم توقيفهم في حالة تلبس. في حين أدلى الجاني (ز. خ) أثناء استجوابه أنه منذ حوالي 3 أشهر عثر على الكمية المضبوطة بحوزته على مستوى شاطئ بحي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان مخبأة بإحكام قرب صخرة، حيث أكد أنه قام باستخراجها وأخفاها، بعدها قام بإخطار صديقه المسمى (خ. ف) طالبا منه البحث عن شخص يريد شراءها وقد كان له ذلك، غير أن مصالح الأمن أحبطت المحاولة أثناء التسليم. من جهته ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع الواردة في ملف القضية خطيرة استنادا إلى اعترافات المتهم (ا.م) أمام قاضي التحقيق رغم أن باقي المتهمين أنكروا خلال جلسة المحاكمة الأفعال المنسوبة إليهم لذلك طالب من المحكمة القضاء بالعقوبات المشار إليها أعلاه.
