شيخي: قانون الأرشيف بحاجة لمراسيم تنفيذية

أكد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، حاجة قانون الأرشيف الجزائري الحالي إلى التدعيم باستصدار مراسيم تنفيذية، لإعطائه القوة التطبيقية الفعلية. وأوضح المتحدث في تصريح ل ''الحوار''، أن هذا القانون على غرار بقية القوانين الأخرى، لا يتعدى أن يكون إطارا عاما للعمل، وهو لا يحتاج إلى التجديد بقدر ما يحتاج إلى التطبيق، فالمشكلة المطروحة حاليا ليست في محتوى القانون ذاته. ويحوي هذا القانون في أحكامه ومقتضياته، أو ينص، قال شيخي، على وجود أو إنشاء بعض المؤسسات التي من شأنها السهر على تنفيذ مضمونه، مثل المجلس الأعلى للأرشيف، المحدد للسياسة العامة للأرشيف الوطني، فغيابه يعيق نوعا ما العمل في هذا المجال. كما دعا في نفس الإطار إلى تقنين المهن الخاصة به، إذ يجب حسبه إخضاعها لمقاييس دولية لتتمكن من تسييرها فحتى وإن وجد نقص في التشريعات الداخلية، نعوضها بالمقاييس الدولية التي تلزمنا إلزاما كاملا لتشكيلها الأداة الحقيقية لصيانة الأرشيف وإعداده ليكون في متناول الباحثين، وهذا بالنسبة لجميع أنواع الأرشيف. وأوضح مدير الأرشيف، أن الجزائر وبالرغم من النقائص المذكورة فإنها قطعت بالمقارنة مع دول أخرى أشواطا كبيرة، فهي على الأقل تتوفر على قانون خاص بالأرشيف. وحول استرجاع الوثائق التاريخية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، فقال إن الدولة الجزائرية تتكفل بالجانب السياسي، أما مديرية الأرشيف فتعمل من جهتها على ترسيخ قواعد التعاون، سواء كان ذلك مع فرنسا أو دول أخرى. وتسير الأمور مع فرنسا شيئا ما بصورة عادية، ونحاول تجاوز بعض الصعوبات من خلال البحث عن موارد أخرى لتجميع الأرشيف. وذكر الأستاذ شيخي، في هذا الشأن أن أرشيف الجزائر موجود في العديد من الدول خاصة تركيا، والتعاون يسير بخطى ممتازة، في إطار استرجاعه، إلى جانب دول غربية ومتوسطية أخرى، ونحن في هذا الصدد نسعى، أضاف شيخي، إلى ترسيخ التعامل مع إسبانيا وإيطاليا، أما الفترة التاريخية التي نسعى إلى استرداد أرشيفنا فيها فهي غير محددة، ونهتم بتاريخ الجزائر عموما. ورأى شيخي في سياق منفصل، في تصريح على هامش الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، أن الجزائر كانت سجنا كبيرا ويجب أن يكون هذا عبرة للفصائل الفلسطينية، فهي مدعوة إلى توحيد الصف في سبيل تحقيق الاستقلال.