اجتمع وزراء ومسؤولون حكوميون من عشر بلدان متوسطية الأسبوع الماضي بطرابلس العاصمة الليبية في مؤتمر الحوار 5+5 حول الهجرة غير الشرعية، أين تسعى عشرة بلدان متوسطية إلى تعزيز المساعدة في مجال التنمية للقضاء على الهجرة غير الشرعية. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بأن الهجرة غير الشرعية ''لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية فقط، بل ينبغي أن تقوم على إدماج الهجرة في استراتيجيات التنمية، وإقامة المشاريع التنموية في دول المصدر وإيجاد سوق العمل والإنتاج والخدمات فيها لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم الأصلية''. البيان الختامي حذّر من ''أن التدفقات الكبيرة والتلقائية وغير الشرعية للمهاجرين واحتمالات استغلالهم من قبل المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، قد يكون له أثر كبير على أمن واستقرار دول غرب المتوسط. وأوضحت هذه التوصيات بأن العدد المتزايد من الشباب المهاجرين الذين يضحون بأرواحهم سعيًا وراء تحقيق حياة أفضل، يقعون ضحايا لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب البشر''. وكان المشاركون في الدورة الحالية قد أكدوا خلال تدخلاتهم على ''على ضرورة بذل الجهود المشتركة للوصول إلى حلول جذرية وعملية لظاهرة الهجرة غير المطلوبة لما لها من أثار سلبية على دول حوض المتوسط''. كما أكدوا على أهمية الاجتماع ''كتعبير عن تعزيز الإرادة المشتركة لدول حوار (5+5) لوضع وتفعيل مقاربات وآليات ناجحة لمعالجة قضايا الهجرة، تكريسًا للتواصل الحضاري والثقافي بين شعوب ضفتي المتوسط''. وأكدت دليلا أروجو كاتبة الدولة للشؤون الداخلية في البرتغال ''على أن حوض المتوسط كان ولا يزال منطقة إستراتيجية خاصة على مستوى العلاقات بين قارتي إفريقيا وأوروبا، والتي بإمكانها أن تشكل قاعدة هامة لإرساء تعاون متين في كافة المجالات في إطار إستراتيجية استشرافية تنموية''. المسؤولة البرتغالية اعتبرت بأن إطلاق حوار خمسة زائد خمسة ''يمثل فرصة إضافية لتوحيد القارتين، كما يلعب دورًا هامًا في إحياء وتعزيز علاقات التعاون أكثر قربًا بين الدول المشاركة في هذا الحوار''. وحضرت هذا الاجتماع على مدى يومين وفود من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى شركائهم الأوروبيين إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا ومالطا. وقد اتفق وزراء داخلية دول حوار (5+5) على البحث عن آليات، ووضع السياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لدول المصدر والمقصد، وتسهيل تنقل الأشخاص داخل دول الحوار بالطرق القانونية وتبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول وإعادة إدماج المهاجرين الذين هم في وضعية غير قانونية. ودعت التوصيات التي صدرت في ختام الاجتماع إلى بناء القدرة الإفريقية لإدارة الهجرة على نحو أفضل من أجل التنمية، وكذلك تدعيم قدرات دول المصدر والعبور، للحد من عمليات التسلل لغرض الهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات المنظمة التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر. وأكدت التوصيات أهمية إيجاد الآليات المناسبة لتوفير الدعم المالي اللازم لتأمين هذه المتطلبات بما يُعزز آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
