وصفت وزارة الخارجية التونسية طلب الزعيم الليبي معمر القذافي حصول الجماهيرية على مساعدة مالية سنوية بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا، بأنه جدي ويستوجب دراسة معمقة. واعتبرت الوزارة التونسية، في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الجمعة، أن هذا المقترح الليبي جدي ويستوجب دراسة معمقة للتوصل إلى إطار توافقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة (الهجرة) بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويدعم قدرات بلداننا على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة. وقالت الوزارة إن هذا الموضوع (الحصول على مساعدات مالية من أوروبا) أثير من طرف القائد (القذافي) نظرا لأهميته وحساسيته بالنسبة لبلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، واعتبارا كذلك للإمكانيات المادية الكبيرة التي تتطلبها معالجته. وأضافت: سبق لتونس أن تدارست هذا الموضوع على المستوى الثنائي، خاصة مع الجانب الإيطالي والفرنسي، وفي إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فالموضوع يهم بلادنا بدرجة عالية، نظرا لما تتحمله من جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبعاتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وكان الزعيم الليبي طلب الاثنين الماضي من الاتحاد الأوروبي أن يقدم لليبيا على الأقل خمسة مليارات يورو سنويا حتى توقف نهائيا الهجرة غير الشرعية من إفريقيا نحو أوروبا، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الإيطالية روما بمناسبة الذكرى الثانية لإبرام معاهدة الصداقة الليبية-الإيطالية.
